تركيب 80 وصلة مياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بقرية الأسدية بأبو حماد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.
أكد محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم
وفي هذا السياق أشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بمركز ومدينة أبو حماد وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الإنتهاء من توصيل عدد 80 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرية الأسدية وتوابعها وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم إختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية بالشرقية مياه الشرب بالشرقية المزيد للأسر الأکثر میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال