محافظ الغربية بعد صلاة الجمعة بمسجد البدوي يستمع لشكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أدى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وسط حضور جماهيري كبير وبمشاركة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
حضر الصلاة اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، بالإضافة إلى المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد المحافظ، خلال مشاركته في المسجد، حرصه على التواجد بين المواطنين ومشاركتهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي تعزز من روح التواصل المباشر بين المسؤولين والأهالي، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تُعد فرصة مهمة للتعرف على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم بشكل مباشر.
وعقب انتهاء الصلاة، التقى المحافظ بالمواطنين المتواجدين في ساحة المسجد، حيث أدار حوارًا مفتوحًا معهم استمع خلاله إلى أبرز القضايا التي تهمهم، وأكد المحافظ أن جميع الشكاوى والمقترحات ستتم دراستها بعناية والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأعرب المواطنون عن تقديرهم لحضور المحافظ وسطهم وحرصه على التواصل المباشر معهم، وأشادوا بسياسة المحافظ التي تعتمد على اللقاءات الميدانية وزياراته المستمرة إلى القرى والمراكز، مما يعكس اهتمامه الفعلي بمشاكلهم واحتياجاتهم.
من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي أن التواصل مع المواطنين يُعد من أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وأوضح أن هناك خططًا تنموية مستمرة لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق حياة كريمة لأهالي الغربية.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن بابه مفتوح دائمًا لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغربية صلاة الجمعة مسجد البدوي لقاء المواطنين حل المشاكل
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية