صراع ثلاثة إخوة على الميراث يصل إلى تقسيم أحد المساجد في تركيا (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شهدت تركيا واقعة صادمة حيث ظهر ثلاثة إخوة ينتمون إلى إحدى الجماعات الدينية وهو يقومون بتقسيم أحد المساجد بعد خلاف طويل حول إرث والدهم.
وأظهر المقطع المصور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، الإخوة الثلاثة وهم يباشرون أعمال الحفر في باحة المسجد، في مشهد غريب أثار استغراب المتابعين وذهولهم.
Sofiler cami avlusuna kazmayla daldı!
Menzil cemaatinde varis üç kardeşin en az 17 milyar lira ve kiradaki 5 bin evi paylaşamaması sonrası başlayan kavga cami avlusuna taşındı. pic.twitter.com/0b5gT8dYj0 — Haber Aktif (@haberaktifcom) January 14, 2025 ????Menzil Cemaati'nde kardeşlerden birinin Menzil Camii'nin bir bölümünde inşaata başlaması üzerine kavga çıktı.
????Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı.
????Serhendi Vakfı sözcüsü, "Bunlar Cami avlusuna işediler. Gelip de caminin önünde yapmak kışkırtmadır. İnşallah… pic.twitter.com/ZIgjjVu1GY — Haberler.com (@Haberler) January 14, 2025
وكان الخلاف نشب بين أبناء زعيم جماعة "المنزيل" الدينية التركية عبد الباقي الحسيني، الذي توفي في تموز /يوليو 2023، حول تقسيم تركة والده التي تقدر بمليارات الليرات، حسب وسائل إعلام محلية.
وأشار موقع "T24" إلى أن الإخوة الثلاثة، محمد ساقي، محمد فتاح، ومحمد مبارك، ورثوا ثروة طائلة تشمل عقارات وممتلكات تمتد إلى نحو 17 مليار ليرة تركية و5000 منزل مستأجر.
بعد وفاة والدهم، أعلن الأبناء أنهم سيحكمون الجماعة معا بنظام يعرف باسم "المشيخة المشتركة"، لكن سرعان ما تصاعدت التوترات بينهم إلى حد النزاع العائلي العنيف. ورغم مرور حوالي عام ونصف، لم يتمكن الإخوة من التوصل إلى اتفاق بشأن تقسيم الإرث، ما أدى إلى تصعيد النزاع إلى مستوى غير مسبوق.
وفي تطور مفاجئ، تحول النزاع إلى مشاجرات عنيفة، حيث نشبت معركة بالحجارة والعصي بين أفراد الجماعة في منزل العائلة بقرية "منزيل" في ولاية أديامان جنوب تركيا.
وأكد راغب الحسيني، نجل محمد ساقي الحسيني، أن أعمامه ومن أيدهم قد "أساؤوا إلى ساحة المسجد"، وهو ما اعتبره إهانة كبيرة، مطالبا الدولة بالتدخل لحل النزاع.
من جانبه، أشار الصحفي إسماعيل آري من صحيفة "بيرجون" التركية، إلى أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن إصابات بين أفراد الجماعة، مما استدعى إرسال قوات الدرك إلى القرية للتعامل مع الوضع.
في سياق متصل، أفاد محمد ساقي الحسيني أن الثروة غير المقسمة تشمل عقارات ضخمة وهي ممتلكات تسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للجماعة التي أسسها الشيخ النقشبندي محمد راشد أرول في الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية منوعات تركية تركيا المسجد تركيا مسجد ورثة منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك