حقوقي: الاستعراض الدوري الشامل فرصة لتقييم تقدم مصر بمجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد فوقي ، رئيس مؤسسة "مصر السلام"، على أن الاستعراض الدوري الشامل يعد آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تشكل خطوة هامة نحو تحسين الشفافية والمشاركة الفعالة في الاستعراض الدوري الشامل، مع تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف "فوقي"، خلال كلمته بجلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أن هذه الجلسة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تُعد آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة فريدة لمصر لتقييم تقدمها في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة السياسات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية من خلال هذا الحوار، مطالباََ تقديم رؤى استراتيجية تؤدي إلى خطوات ملموسة تعزز حقوق الأفراد، مع التركيز على التحديات الراهنة مثل حرية التعبير، تعزيز سيادة القانون، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن تناقش الجلسات دور محوري في دعم التقدم نحو إصلاحات حقيقية تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
والجدير بالذكر ، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة، الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمع المدني مصر السلام للتنمية حقوق الإنسان الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري