بيئة أبوظبي تصدر لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة تضمن الإدارة المستدامة من أجل الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الحيوية للتربة وبما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها بالإضافة إلى الحد من الأضرار الناجمة عن تلوثها.
وتم إعداد اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.
وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد اللائحة وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام اللائحة على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة بالإضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر عن الهيئة للمنشأة أو المشروع.
وتحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية كما تحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها من حيث اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي بشكل عام وعلى جودة التربة بشكل خاص بالإضافة إلى تزويد الهيئة ببيانات حول جودة التربة في المواقع الخاضعة لإدارة المنشآت والمشاريع وذلك ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات الترخيص البيئية وبحسب اشتراطات الهيئة.
من جهتها تقوم الهيئة بتنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم للتحقق من جودة التربة بالإضافة إلى أنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة لبيئة في أبوظبي أن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي ومنها التربة الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة.
وأضافت أن الهيئة البيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللائحة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إمارة أبوظبي التربة بيئة أبوظبي بالإضافة إلى فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية