بيئة أبوظبي تصدر لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة تضمن الإدارة المستدامة من أجل الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الحيوية للتربة وبما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها بالإضافة إلى الحد من الأضرار الناجمة عن تلوثها.
وتم إعداد اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.
وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد اللائحة وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام اللائحة على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة بالإضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر عن الهيئة للمنشأة أو المشروع.
وتحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية كما تحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها من حيث اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي بشكل عام وعلى جودة التربة بشكل خاص بالإضافة إلى تزويد الهيئة ببيانات حول جودة التربة في المواقع الخاضعة لإدارة المنشآت والمشاريع وذلك ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات الترخيص البيئية وبحسب اشتراطات الهيئة.
من جهتها تقوم الهيئة بتنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم للتحقق من جودة التربة بالإضافة إلى أنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة لبيئة في أبوظبي أن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي ومنها التربة الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة.
وأضافت أن الهيئة البيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللائحة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إمارة أبوظبي التربة بيئة أبوظبي بالإضافة إلى فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
بعد بكاء العروس..السلطات المصرية تصدر قراراً بشأن عريس متلازمة داون
قررت النيابة العامة في شمال محافظة الشرقية بمصر فتح تحقيق عاجل في واقعة زواج أثارت جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع فيديو يظهر عروساً باكية بجوار عريس مصاب بمتلازمة داون، وذلك وسط تساؤلات حول مدى قانونية الزواج والسن القانوني للعروس.
وجاء قرار النيابة بناءً على بلاغ تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى خط نجدة الطفل، أفاد باحتمال كون العروس لم تبلغ السن القانونية للزواج (18 عاماً)، وطالب بالتحقق من الواقعة.
وأكدت تقارير محلية أن النيابة العامة خاطبت الجهات المختصة لإجراء تحريات دقيقة حول السن الحقيقي للعروس، وضمان عدم مخالفة القانون في إتمام عقد الزواج.
وكان الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، قد أثار حالة من الانقسام بين المستخدمين؛ إذ أظهر المقطع العروس وهي تبكي بشكل لافت خلال مراسم زواجها، ما دفع بعض النشطاء للتساؤل عن ظروف الزواج ومدى رضاها، خصوصا مع ظهور عريسها وهو مصاب بمتلازمة داون.
وتصدرت نقاشات حادة بين مؤيدين ومعارضين لهذا الزواج واجهة مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار بعض المعلقين إلى ضرورة التحقق من أهلية العريس العقلية والقانونية لإبرام عقد الزواج، معتبرين أن حالته الصحية قد تؤثر على صحة العقد من الناحية الشرعية والقانونية.
في المقابل، عبر عدد كبير من المستخدمين عن دعمهم لحق الأشخاص من ذوي متلازمة داون في الزواج وتكوين أسرة طبيعية، مؤكدين أن الإعاقة الذهنية درجات متفاوتة، وأن كثيراً منهم يتمتعون باستقلالية وقدرة على تحمل المسؤوليات الزوجية إذا ما توفرت لهم الظروف والدعم المناسبين.
في سياق متصل، كانت عائلة العروسين قد خرجت عن صمتها تجاه الانتقادات التي طالت الزيجة، وأكدت العروس لوسائل إعلام محلية أنها راضية عن زيجتها وترغب في الشعور بالخصوصية، فيما شددت عائلة الزوج على أنه قادر على العمل والإنفاق على زوجته بشكل مادي مستقل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك