تشغيل الشباب بالسعودية.. نشاط مكثفة لوزارة العمل بمحافظات الجمهورية (التفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، أن المديرية استكلمت عملية الفحص المهني بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور لبعض المهن المطلوبة بالمملكة العربية السعودية لمهنة أعمال الكهرباء والسباكة وصيانة الأجهزة الكهربية والمباني وميكانيكا السيارات بمشاركة : محمد الكيلاني، وماجد علي، وصالح السيد، وأمينة سعيد، و وفاء سمير، وقد تابع محمد رمضان مدير المديرية سير العمل والإختبارات بالزيارات الميدانية المفاجئة لمركز بولاق الدكرور.
وذلك استكمالا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته لتواكب سوق العمل بالداخل والخارج وفي إطار تنفيذ إتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني والمبرمة بين وزارة العمل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية بهدف تلبية احتياجات سوق العمل السعودي من القوي العاملة المصرية الماهرة، وتحت رعاية وزير العمل محمد جبران.
كما عقدت مديرية العمل بالمنيا، أول اجتماع لوحدة مكافحة عمل الأطفال بالمديرية برئاسة الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا وتحت إشراف هبة صلاح مدير إدارة شئون المراة والطفل بالمديرية.
وأكدت مدير المديرية، على أهمية التنسيق مع الجهات الأخرى، وقد حضر الاجتماع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ومدير الإدارة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة وممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة ومديري إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتدرج المهنى.
وتم عرض قرار وزير العمل رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٢٤م، والقرار الصادر من المديرية بالتشكيل للوحدة وأعمال الوحدة والاستماع إلى المقترحات والتوصيات وإعداد خطط العمل الفترة القادمة.
وشهدت مديرية العمل بالقليوبية، متابعة تدريب دفعات جديدة للتدريب والتأهيل لسوق العمل داخل نطاق محافظة القليوبية، على مهنة "التفصيل والحياكة" وذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة، والوحدة المتنقلة بقرية منية شبين القناطر.
وأكد فوزي صابر وكيل المديرية، أن البرامج التدريبية جاءت وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بوزارة العمل بموجب 150 ساعة تدريبية، تحت إشراف "الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل "، و "إدارة التدريب المهني بالمديرية".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة عمل الأطفال سوق العمل وزارة العمل مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية