لا تزال مستمرة.. آخر تطورات «حرائق لوس أنجلوس»
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قدمت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، “تحديثا عن التقدم الذي تم إحرازه بشأن جهود احتواء حرائق الغابات في إيتون وباليساديس بمدينة لوس أنجلوس”.
وأشارت الإدارة، في تقرير لها، إلى أن “حريق باليساديس لم يتزايد خلال 6 أيام، ويظل عند 23713 فدان، فيما توقف حريق إيتون عند 14117 فدان، لمدة أسبوع”.
وأضافت “إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، أنه منذ بلوغ مساحته الحالية، فقد زاد احتواء حريق إيتون من 3% فقط قبل أسبوع، إلى 73% صباح أمس السبت، بينما تحسّنت نسبة احتواء حريق باليساديس من 11% إلى 43%، خلال الأسبوع الحالي”.
هذا “واندلعت حرائق غابات متعددة في ولاية كاليفورنيا، منذ 7 يناير الجاري، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء، ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأمريكية “أكيو ويذر”، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار، ودمرت أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا، أكثر من 12300 مبنى”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا حرائق أمريكا كاليفورنيا لوس أنجلوس نيويورك
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟