سوق العقارات يحتضّر في الإقليم ويزيد من أزمة مواطني كردستان
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن سوق العقارات في إقليم كردستان يشهد ركودا لم يسبق له مثيل.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب عمليات البيع والشراء متوقفة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمة المالية، فضلا عن مخاوف المواطنين، من الأحداث والمتغيرات الأخيرة".
وأضاف أن "بناء المجمعات السكنية والتي بدأت تبيع للمواطن بالتقسيط المريح، جعل عمليات بيع الدور المنازل السكنية شبه متوقفة، وحتى أن أغلب مكاتب العقارات، أصبحت مختصرة على الإيجارات فقط، ولا توجد عمليات بيع للأراضي والمنازل، إلا نادرا".
وأشار إلى أن "الأزمة المالية ضربت سوق العقارات، والسوق يعاني من ركود، وحتى أن أسعار العقارات في المناطق السكنية الراقية انخفضت قيمتها، وأقل منزل من العام الماضي وحتى الآن، انخفضت قيمته إلى 15% على أقل تقدير".
وفي وقت سابق، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين أن قطاع العقارات في إقليم كردستان ميت سريريا منذ سنوات، فيما استعرض 3 أسباب ادت لانخفاض الاسعار بنسبة 25%.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قطاع العقارات تعرض لانتكاسة كبيرة، وأغلب مكاتب التجارة بالعقارات بدأت تغلق أبوابها، بسبب عدم وجود عمليات بيع أو شراء للشقق والدور السكنية".
وأضاف أنه "خلال العامين الأخيرين، ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية، وعدم صرف رواتب الموظفين، فأن سوق العقارات تعرض لخسائر فادحة، وتراجعت الأسعار بنسبة 25%".
وبين أن "هذا التراجع طبيعي، نتيجة لعدم وجود قروض حكومية أو قروض من المصارف، ولاتوجد عمليات بيع للشقق والدور السكنية بالتقسيط المريح، وأغلب عمليات البيع، هي فقط داخل المجمعات السكنية، ولأشخاص من خارج إقليم كردستان، خاصة بعد التسهيلات التي قامت بها حكومة الإقليم، والتي سمحت لمن هم من خارج كردستان أن يتملكوا داخل الإقليم".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سوق العقارات عملیات بیع
إقرأ أيضاً:
سماع الشهود في محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعي بكرداسة .. الأحد
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، سماع الشهود في محاكمة 47 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 13452 لسنة 2024 جنايات كرداسة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 5 مايو 2019، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين الثاني والعشرون والثاني والثلاثون والثامن والثلاثون بجريمة إرهابية داخل البلاد بتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليمهم الأساليب القتالية، ووجه للمتهم الحادي عشر اتهامات بحيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية.