نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر دائما صمام الأمان للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
رحب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 15 شهرا من تدمير وإرهاب مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأشاد "مرشد"، في تصريح اليوم، بالجهود المصرية للوصل لهذه اللحظة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تصدت بكل قوة لكافة المخططات التي كانت تستهدف القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدا أن الإرادة المصرية كانت ولا زالت صلبة أمام أطماع هذا الكيان المحتل
وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق حتى لا تعود المنطقة إلى مرحلة عدم الاستقرار والبدء في اعمار غزة ودعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة البناء على هذه الاتفاق وإحلال السلام في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره إلى جانب مصر في وقف الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية .
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن مشهد اصطفاف الشاحنات المصرية أمام معبر رفع استعداد لدخولها للقطاع يؤكد أن مصر حكومة وشعبا لم ولن يتخلوا عن القضية الفلسطينية وهذه القضية ستظل ضمن ثوابتها الأساسية مؤكدا أن مصر دائما هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي حزب المؤتمر الفصائل الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني الدكتور مجدي مرشد المزيد مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.