وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بالمجلس، والنائبة سهير عبد السلام والنائبة سها سعيد وكلاء اللجنة، والنائب محمود القط أمين سر اللجنة.
وعقدت هذه الجلسة للرد على طلبين للمناقشة عامة؛ الأول مُقدم من النائب جيفارا الجافي حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار حول آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والثاني مُقدم من النائبة راجيه الفقي حول استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها الوزارة في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وقد شارك في حضور الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استمع الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص اللوائح المنظمة لعمليات الترميم المختلفة في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، واستراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر السياحية وتحقيق التنافسية الدولية.
وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس ب "الإيجابية".
واستعرض الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.
وأكد الوزير، أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.
وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تحدث عن البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.
وأضاف أن الوزارة تقوم أيضاً بدور إرشادي وتوعوي لمالكي ومشغلي الإبل والخيول المتواجدين بمنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المناطق الأثرية حول الأساليب المثلى لمعاملة هذه الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية السليمة لها.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مدللاً على ذلك بمثال منطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول في إطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.
وعن أعمال الترميم التي تقوم بها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، أكد الوزير أن هناك مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم اللازمة لهذه المواقع على أكمل وجه ووفقاً للقواعد الدولية المعمول بها في الترميم.
وقد استعرض شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.
كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.
وأشار شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات، لافتاً إلى منظومة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة وكذلك مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستجرام والذي تم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.
ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر الوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما أبرزته ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير السياحة والآثار أهرامات الجيزة والمواقع الأثریة السیاحة والآثار شریف فتحی العمل على ممثلة فی من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
إنجازات وزارة السياحة خلال عام.. دفعة قوية نحو الاستدامة
في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، تمكنت وزارة السياحة والآثار من تحقيق إنجازات ملموسة منذ 30 يونيو 2024، مما عزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة.. فمن خلال استراتيجيات طموحة، استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ومبادرات مبتكرة، سجلت الوزارة أرقامًا قياسية في أعداد السائحين والإيرادات، إلى جانب تطوير الخدمات وتعزيز الترويج الدولي.. يستعرض هذا التقرير أهم هذه الإنجازات، مبرزًا كيف أسهمت في تعزيز القطاع السياحي المصري، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
شهد عام 2024 طفرة غير مسبوقة في القطاع السياحي، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح بحلول نهاية العام، محققة بذلك أعلى معدل في تاريخها السياحي. هذا الإنجاز، الذي تحقق رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يعكس نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة في تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز الثقة في الوجهة المصرية، كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 14.1 مليار دولار حتى نوفمبر 2024، بزيادة 7.8% مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد.
لم تتوقف الإنجازات عند الأرقام الكلية، بل امتدت إلى زيادة عدد الليالي السياحية التي بلغت 151.3 مليون ليلة في 2024، بزيادة 7.8% عن العام السابق.. حيث تعكس هذه الزيادة قدرة مصر على جذب السائحين لقضاء فترات أطول في الوجهات المتنوعة، سواء في المناطق الأثرية مثل الأقصر وأسوان، أو المنتجعات الساحلية في البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وفي سياق الزخم السياحي الذي تشهده مصر، شكّلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة خان الخليلي بالقاهرة حدثًا رمزيًا لافتًا، يعكس تعاظم الاهتمام العالمي بالوجهات التراثية المصرية.. فقد حرص ماكرون، خلال زيارته الرسمية لمصر، على التجول في الأزقة التاريخية للحي العريق، والتفاعل مع الحرفيين وأصحاب المتاجر التقليدية، في مشهد جسّد الأصالة المصرية.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق يعزز جهود وزارة السياحة والآثار في الترويج للسياحة الثقافية، ويدعم رؤية الدولة في إبراز الهوية الحضارية لمصر كأحد أعمدة الجذب السياحي المستدام عالميًا.
وأدركت الوزارة أهمية البنية التحتية في تحسين تجربة السائحين، فكثفت جهودها لتطوير المنشآت السياحية والأثرية.. خلال عام 2024، تم إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، مما رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع.. ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل وضعت خطة طموحة لإضافة 19 ألف غرفة إضافية خلال 2025، مما يعزز قدرة مصر على استقبال أعداد متزايدة من الزوار.
في سياق متصل، شهدت المواقع الأثرية تطويرًا كبيرًا، من بينها افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية في يونيو 2025، حيث يوفر المركز خدمات متكاملة للزوار، بما في ذلك شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية، مما يعزز التجربة السياحية.. كما تم تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر زيارة منطقة سقارة الأثرية، وهي خطوة تهدف إلى تقليل الازدحام وتحسين كفاءة الخدمات.
ولضمان استمرار تدفق السائحين، مددت الوزارة برنامج تحفيز الطيران الدولي حتى 29 أكتوبر 2024، مع إدخال تعديلات لتشجيع شركات الطيران على زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية.. هذا البرنامج، الذي يقدم دعمًا ماليًا للرحلات الدولية، ساهم في تعزيز الحركة السياحية من أسواق رئيسية مثل أوروبا وآسيا.
كما ركزت الوزارة على فتح أسواق جديدة، من خلال تنظيم ورش عمل ترويجية في دول مثل البرازيل، التي تشهد طلبًا متزايدًا على السياحة الثقافية.. وفي إطار تعزيز السياحة الأوروبية، تم التنسيق لتسيير رحلات جوية مباشرة من فرانكفورت إلى مرسى علم، مما يسهل الوصول إلى وجهات البحر الأحمر.
كما شهد القطاع السياحي خطوات تنظيمية هامة، أبرزها إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة في 22 مايو 2024، تلاها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في 29 يونيو 2024، وهي الانتخابات التي عززت التمثيل العادل للقطاع الخاص، وساهمت في تحسين التنسيق بين الوزارة والشركات السياحية.
وحرصت الوزارة على تقديم تسهيلات للسائحين، خاصة في المناطق الأثرية.. ففي خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2024، تم منح تخفيض بنسبة 20% على تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات قنا والأقصر وأسوان، هذه التخفيضات شجعت السائحين المحليين والدوليين على استكشاف التراث الثقافي في صعيد مصر.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحركة السياحية خلال عيد الأضحى 2025، بهدف ضمان تقديم خدمات متميزة للزوار في جميع الوجهات، هذه الغرفة عملت على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، مما ساهم في تجنب أي تحديات لوجستية خلال الفترة المزدحمة.
وفي خطوة مبتكرة، اختارت الوزارة معبد دندرة بقنا كبوابة لتطوير السياحة الريفية.. إذ يهدف المشروع إلى إبراز الحرف اليدوية والمنتجات التراثية، ودمج القرى المحيطة بالمواقع الأثرية في التجربة السياحية، هذا النهج لا يعزز السياحة الثقافية فحسب، بل يدعم الاقتصادات المحلية ويحقق الاستدامة.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية أوسع لتنويع المنتج السياحي، الذي يشمل السياحة الشاطئية، الثقافية، الرياضية، والآن الريفية.. وذلك من خلال الترويج للقرى المصرية كوجهات سياحية، تسعى الوزارة إلى جذب شريحة جديدة من السائحين الباحثين عن تجارب أصيلة.
ولمواكبة عصر التحول الرقمي، اعتمدت الوزارة استراتيجية تسويقية حديثة تستفيد من الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.. وتم إطلاق حملات ترويجية مستهدفة على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، موجهة إلى الشباب والأسواق الناشئة.
هذه الحملات ركزت على إبراز تنوع الوجهات المصرية، من الأهرامات إلى شواطئ الغردقة، مرورًا بالواحات الصحراوية.
كما استخدمت الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك السائحين وتفضيلاتهم، مما ساعد في تصميم عروض سياحية مخصصة، هذا النهج عزز فعالية الحملات التسويقية، وساهم في جذب شرائح جديدة، خاصة من دول آسيا وأمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، واجه القطاع السياحي تحديات مثل التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة السياحة من بعض الأسواق.. ومع ذلك، نجحت الوزارة في التكيف من خلال تنويع الأسواق وتعزيز السياحة الداخلية.. كما تستمر الجهود لتحسين جودة الخدمات في المطارات والفنادق، والتي تعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز رضا السائحين.
تتطلع الوزارة في 2025 إلى تحقيق أهداف أكثر طموحًا، تشمل زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون زائر، وتطوير المزيد من المواقع الأثرية مثل منطقة المنصورية بالقاهرة، كما تخطط لتعزيز السياحة البيئية من خلال مشروعات مثل محمية رأس محمد، التي تجمع بين السياحة والحفاظ على البيئة.
منذ يونيو 2024، أثبتت وزارة السياحة والآثار المصرية قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، محققة إنجازات غير مسبوقة في القطاع السياحي، من خلال الأرقام القياسية في أعداد السائحين والإيرادات، تطوير البنية التحتية، وتبني استراتيجيات تسويقية مبتكرة، أرست الوزارة أسسًا متينة للسياحة المستدامة.. هذه الإنجازات لا تعزز الاقتصاد المصري فحسب، بل تبرز مصر كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التاريخ العريق والحداثة.