أبو شلبي: وقف التعيينات والإيفاد يفاقم معاناة الشباب والكفاءات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ليبيا – أبو شلبي: تعليق التعيينات والإيفاد قرارات مجحفة بلا بدائل انتقاد القرارات
وصف عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي قرار هيئة الرقابة الإدارية بتعليق إجراءات التعيينات والتعاقدات في الوظائف العامة بـ”المجحف”، مشيراً إلى أنه يثقل كاهل المواطن البسيط، في ظل غياب سياسات اقتصادية وإصلاحات تقدم بدائل حقيقية لاستيعاب الباحثين عن العمل.
في تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، تساءل أبو شلبي عن مصير:
خريجي الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية الذين يلتحقون مباشرة بأجهزة الدولة. المتفوقين والمجتهدين دراسياً الذين قد يفقدون فرص الإيفاد للخارج مع تعليق قرارات الإيفاد. تأثير على القطاعات الحيويةأشار أبو شلبي إلى معاناة ليبيا من نقص الكفاءات المحلية، خاصة في القطاع الصحي، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على الاستعانة بأطباء من الخارج، محذراً من أن وقف التعيينات والإيفاد سيزيد من هذا النقص ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعوة للإصلاحاتأكد أبو شلبي على ضرورة أن تقدم الحكومة سياسات واضحة وبدائل مدروسة لاستيعاب الكوادر الزائدة بجهازها الإداري وتحقيق العدالة في فرص العمل، مشدداً على أهمية معالجة الأزمة بشكل يوازن بين احتياجات الدولة ومتطلبات المواطنين.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أبو شلبی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.