فلسطين والأمم المتحدة تبحثان جهود تنفيذ خطة الحكومة الإغاثية في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، تنسيق الجهود المشتركة والخطوات العملية في تنفيذ خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، المنسقة الأممية على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد أمس، بإنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة لقطاع غزة، وستكون في حالة انعقاد دائم، وجاهزية الطواقم الحكومية لتوسعة العمل في تعزيز الإغاثة وإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية واستلام المعابر وإعادة الإعمار.
وأكد محمد مصطفى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أهمية تنسيق العمل والجهود الإغاثية عبر عنوان واحد وهو دولة فلسطين ومؤسساتها، لتجنب ازدواجية العمل، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.. مشيرا إلى العمل مع الشركاء الدوليين على إنجاز التقارير النهائية لحصر الأضرار في قطاع غزة، والمناقشات من أجل التحضير لعقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
من جانبها، أكدت "سيجريد كاج" تقديم كل الإمكانيات واستمرار تنسيق الجهود المشتركة بين المؤسسات الأممية كافة مع مؤسسات دولة فلسطين التي لديها الخطط والإمكانيات والقدرات والخبرات لقيادة العمل في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إعادة الإعمار في غزة خطة الحكومة غزة
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.
وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)