اللواء سمير فرج يزور دمياط
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه بعد ظهر اليوم، اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج المحلل الاستراتيجي بمجالات الأمن القومى ومدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة لتقديم ندوة حول " تحديات الأمن القومى المصرى " التى ينظمها حزب مستقبل وطن بدمياط ، حيث رافقه الدكتور محمد السيد المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم ومدير المنحة الوطنية بالأكاديمية العسكرية للعاملين بالجهاز الادارى.
فيما وقد جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمحاسب على كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن بدمياط والدكتور محمد العرابى أمين تنظيم الحزب و ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط.
وقد رحب " محافظ دمياط " بزيارة اللواء سمير فرج لدمياط اليوم، مؤكدًا أن اللواء فرج أحد أهم الرموز المصرية والعسكرية المخلصة لديه خبرات كبيرة وتاريخ طويل من النجاحات وتقلد العديد من المناصب أبرزها محافظ الأقصر ومدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، كما أنه خبير عسكرى مخضرم.
فيما وقد ناقش محافظ دمياط مع اللواء سمير فرج عدد من الموضوعات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية وتأهيل وتدريب الشباب تعزيز الوعى الوطنى وقيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم، كما بحثا أيضًا آليات وضع خطة لتوعية وتثقيف الشريحة البسيطة من السيدات خاصةً من الفئات الأولى بالرعاية وإشراك الرائدات الريفيات بهذا المخطط لدورهم القوى والحيوى فى الوصول إلى تلك الشريحة والتحدث معهم وتوعيتهم، وذلك من خلال تفعيل إستراتيجية بالشراكة مع حزب مستقبل وطن والجهات المعنية.
وفى ختام اللقاء،، أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن تقديره لزيارة اللواء سمير فرج، وأهميتها فى الاستفادة من خبرات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط اخبار دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اللواء سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!