«طرق دبي» تعتمد التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 للنقل العام
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
دبي-وام
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات التوجهات المستقبلية لإطار عمل الاستدامة 2030 لمنظومة النقل العام في الإمارة، والممكنات الحالية والمقترحات الداعمة لها، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالبيئة والاقتصاد والمجتمع، وبما يتوافق مع التوجهات المستقبلية في الإمارة لعام 2030، ويدعم الدور الريادي لدبي في مجال التنمية المستدامة عالمياً.
وقالت منى عبدالرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية، لدعم رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وبما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات، «نحن الإمارات 2031» والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسية تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة.
وأكدت مضي الهيئة قدماً في تنفيذ الخطوات والإجراءات وفق الخطط الزمنية المقررة لتنفيذ استراتيجيتها وبالتنسيق بين الإدارات والجهات المعنية.
وأشارت العصيمي إلى أن الهيئة حققت إنجازات لافتة، من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي في مجال الاستدامة، حيث كانت أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على شهادة المواصفة البريطانية BS 8001:2017 في الاقتصاد الدائري من المعهد البريطاني للمعايير BSI وأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية تخصصية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، وأول جهة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم تحصل على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الأيزو «2017:20400» من المعهد البريطاني للمعايير، عن إدارة المشتريات المستدامة.
وشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 في الهيئة، محور الاستدامة المجتمعية لمنظومة النقل العام في الإمارة، وذلك في مجالات مشاركة المجتمع والصحة والسلامة المرورية والرفاهية والتمكين، ليشمل ضمان مجتمع راضٍ بفئاته كافة، والتحول نحو «صفر» إصابات عمل بحلول 2028، وخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة إلى الريادة العالمية في مجال تجربة المتعاملين بحلول 2028، وتعزيز السمعة المؤسسية كجهة عمل جاذبة للمواهب وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وزيادة مشاركة المرأة في العمل، مع شمولية جميع فئات المجتمع ضمن جهود الهيئة في المشاركة المجتمعية نحو مجتمع راضٍ بكل فئاته.
أما في محور الاستدامة البيئية، فشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030، التحول نحو بنية تحتية ووسائل نقل قابلة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل، من خلال قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بنسبة 100% بحلول 2030، ومواصلات عامة عديمة الانبعاثات، من خلال استراتيجية مواصلات عامة ذات انبعاثات صفرية في عام 2050.
وفي المحور الاقتصادي، تم تسليط الضوء على التحول نحو استثمار متنوع المصادر، والوصول إلى أعلى تصنيف وهو 5.0 في مستوى نضج إدارة الأصول بحلول عام 2030 من خلال خريطة للتميز في إدارة الأصول، وتحقيق الاقتصاد الدائري بنسبة 100% بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي الاستدامة التوجهات المستقبلیة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة