الشورى يصدر الكتاب الإحصائي لأعماله للفترة التاسعة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الشورى الكتاب الإحصائي لأعمال المجلس لفترته التاسعة (2019-2023م)، والذي يعَد بمثابة حصاد شامل لأعمال ومناشط المجلس خلال هذه الفترة. ويشمل الكتاب إنجازات مجلس الشورى خلال أدوار الانعقاد الأربعة، متضمنا مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، مقترحات مشروعات القوانين التي أقرها المجلس، مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التقارير الوزارية السنوية.
كما يتضمن الكتاب الإحصائي ملخصا لأعمال المجلس في مجالات التشريع والمتابعة، مثل البيانات العاجلة، طلبات الإحاطة، الرغبات المبداة، الأسئلة، طلبات المناقشة، مناقشة البيانات الوزارية، والاستجوابات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكتاب على إحصائيات وبيانات تخص جلسات المجلس واجتماعات مكتب المجلس، وأعمال اللجان الدائمة، فضلا عن أنشطة المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية خلال الأدوار الانعقاد العادية الأربعة للفترة التاسعة. كما احتوى الكتاب على إحصائيات وبيانات مفصلة حول الجلسات العامة للمجلس والجلسات المشتركة مع مجلس الدولة.
ويعَد الكتاب الإحصائي إحدى الأدوات المعرفية المهمة التي يشارك من خلالها المجتمع المؤشرات الفعلية عن واقع أداء المجلس والتي تتوافق مع اختصاصاته وأدواره كما حددها قانون مجلس عُمان؛ حيث يحرص المجلس على إصدار كتابه الإحصائي مع نهاية كل فترة ليشكل توثيقا إحصائيا لأعماله، ومحتوى يعزز المشاركة المجتمعية، ويسهم في تعزيز المعرفة ويدعم الشفافية المستندة إلى البيانات الدقيقة والموثوقة من مصدرها، كما يساهم في بناء قاعدة بيانات للباحثين والمهتمين في شؤون المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب الإحصائي متاح في موقع مجلس الشورى الإلكتروني؛ وذلك لتسهيل الوصول والاطلاع عليه لمن يرغب في الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يتضمنها.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط