محفظة ليبيا أفريقيا تُنعش مشروع الأرز في موزمبيق
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية في ختام زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الإدارة مصطفى أبوفناس إلى جمهورية موزمبيق.
وأوضحت المحفظة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن هذه النتائج جاءت ثمرةً لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة مع الجهات المختصة.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس مجلس إدارة المحفظة نجاح التوصل إلى اتفاق مع وكالة تشجيع الاستثمار والصادرات في موزمبيق، بشأن تخصيص مساحة بديلة من الأراضي، مما يشكل خطوة محورية وحاسمة نحو استئناف مشروع زراعة الأرز.
وفي إطار الجهود المتواصلة للإسراع في إعادة تفعيل المشروع بكفاءة وفعالية، عقد وفد المحفظة عدة اجتماعات وزيارات ميدانية مكثفة، كان أبرزها الاجتماع المنعقد يوم الخميس 16 يناير، حيث التقى الوفد، برفقة السفير الليبي لدى موزمبيق، مع محافظ محافظة “قازا” التي تم تحديدها كموقع بديل لتنفيذ المشروع، نظرًا لما تتمتع به من تربة خصبة ووفرة في الموارد المائية اللازمة للزراعة.
وضمن التحضيرات الفنية لاستئناف المشروع، أجرى فريق من المهندسين المتخصصين، التابعين لإحدى الشركات المتخصصة في مجال زراعة ومعالجة الأرز، عملية فحص شاملة لمعدات المصنع. وأظهرت نتائج المعاينة أن نسبة صلاحية المعدات الحالية تُقدر بنحو 80%، مع توصية بإجراء بعض عمليات الصيانة والاستبدال الجزئي لضمان استعادة القدرة التشغيلية الكاملة للمصنع وفق أعلى معايير الكفاءة.
كما شهد يوم الجمعة 17 يناير اجتماعًا هامًا مع مدير وكالة تشجيع الاستثمار والصادرات، تم خلاله الاتفاق على الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لاستئناف المشروع.
وفي اليوم نفسه، التقى رئيس مجلس إدارة المحفظة، برفقة السفير الليبي، مع مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الموزمبيقية، حيث أكد المسؤول الموزمبيقي على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، وأبدى دعم الوزارة الكامل والتزامها بتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان نجاحه.
يذكر أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمارات الليبية بالخارج محفظة ليبيا أفريقيا محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار موزمبيق
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية