البرهان والعقوبات الأمريكية: هل يتكرر سيناريو البشير؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وعدد من القيادات العسكرية، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الضغوط الدولية على الأطراف المتورطة في تصعيد الصراع السوداني
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
“سامع في عقوبات ستفرض على قيادات الجيش، نحن، أي عقوبات لخدمة البلد، نرحب بيها”. بهذه العبارات استبق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه عشية يوم خطابه.
وقال مصدر عسكري لـ”التغيير”: “صدرت العقوبات كما توقعنا”، وفي إفادات سابقة قطع المصدر الذي فضل حجب اسمه اقتراب صدور عقوبات على البرهان.
وقال في مقابلة حديثة مع “التغيير” إن العقوبات لن تتوقف عند قائد الجيش فقط بل ستمتد لأغلب أعضاء المجلس العسكري مضيفًا: “الفريق ياسر العطا هو الأقرب للعقوبات بعد البرهان”.
ياسر العطا هو الأقرب للعقوبات بعد البرهان
مصدر عسكري
وأصدرت الخارجية الأمريكية عقوبات على قائد الجيش بعد أسبوع واحد من صدور عقوبات على قائد الدعم السريع بموجب أمر تنفيذي على أشخاص يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الانتقال الديمقراطي.
وقال البيان إن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكبت هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك غارات جوية ضد البنية التحتية المحمية؛ بما في ذلك المدارس والأسواق والمستشفيات.
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: “واصل أفراد القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكاب فظائع خصوصًا عبر استهداف مدنيين وبنية تحتية مدنية وإعدام مدنيين”.
وأضاف “القوات السودانية المسلحة انتهكت القانون الإنساني الدولي واستخدمت التجويع تكتيك حرب وعرقلت جهود السلام”.
وأشار بلينكن إلى أن “هذه العقوبات مجتمعة تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أيا من الرجلين لا يصلح لحكم سودان مسالم في المستقبل”.
إلى جانب البرهان، فرضت عقوبات على أحمد عبد الله، وهو مواطن سوداني أوكراني، ومسؤول في نظام الصناعات الدفاعية الذراع الأساسي لمشتريات القوات المسلحة السودانية.
كما فُرضت عقوبات على شركة بورتكس للتجارة المحدودة التي يسيطر عليها عبد الله الأوكراني.
احتجاج حكوميالخارجية السودانية التي كانت قد رحبت بالعقوبات المفروضة على حميدتي وتهم الإبادة الجماعية وصفت العقوبات على البرهان بأنها تفتقر لأبسط أسس العدالة والموضوعية.
وقالت في بيان لها إنه من الغريب أن يأتي هذا القرار المشبوه بعد توصل الإدارة الأمريكية لأن الدعم السريع ارتكب جرائم إبادة جماعية في السودان. ووصفت الخارجية الإدارة الأمريكية بالتخبط وضعف حس العدالة.
من جهته وصف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار العقوبات الأمريكية بـ”الكيدية” التي تستهدف وحدة السودان.
وقال عقار الذي كان يقاتل ضد نظام الإنقاذ وجاءت به ثورة ديسمبر إلى الحكم عبر اتفاق سلام جوبا، قال إن القرارات الأمريكية ليست جديدةً على السودان، وعايشها منذ عام 1999، ولم تفلح في تفكيك وانهيار الدولة السودانية، بل زادت من اللحمة الوطنية والتماسك الشعبي والتفافه حول قيادته.
نسخة البشير الثانية“البرهان تربية البشير، ومدرسته، ونسخة منه” هذا ما قاله الخبير العسكري في وصفه لقائد الجيش وتوقعاته لطريقة تعامله مع العقوبات الأمريكية قاطعا بأنه سيتعامل معها باستخفاف ويسخر منها في محاولة استثمارها سياسيًا ومعنويًا.
وقال الخبير العسكري في مقابلة مع “التغيير” إن البرهان سيسعى لصنع شعبية جماهيرية مقلدًا ما فعله البشير بعد أن صدرت في حقه مذكرة إيقاف من المحكمة الجنائية.
وقطع الخبير العسكري بأن خسائر البرهان ستكون أكبر من سابقه لارتباطها بتهم خطيرة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في حرب 15 أبريل “لا أتوقع أن يتوقف الأمر عند حد فرض العقوبات الشخصية وحظر حسابات غير موجودة أساسًا.
تأخر الإمداد العسكريوأعرب الخبير العسكري عن توقعه بأن تؤثر العقوبات على عبد الله الأوكراني المسؤول عن استيراد الأسلحة بصورة أكبر في رفع تكاليف السلاح لجهة أنهم سيسعون لإتمام الصفقات عبر طرق أخرى مما يجعل الأموال تمر بقنوات مختلفة “للسمسرة”.
وأوضح الخبير: “هذا سيزيد التكاليف ويؤخر زمن التوصيل” وقطع الخبير بأن كل ذلك سيؤثر على الإمداد العسكري”.
من جهة ثانية أكد الخبير العسكري بأن المجموعة المحيطة بالبرهان ستستغل ثغرة التعامل خارج القنوات الرسمية للفساد المالي مشبها الوضع بما حدث في عهد “البشير”.وتابع: “كان هناك من لا يرغب في أن يتم رفع العقوبات من بينهم البشير نفسه”.
وحول موقف الإسلاميين؛ قطع الخبير العسكري في إفادات لـ”التغيير” بأنهم سيزيدون دعمهم للبرهان كاشفًا عن عمليات تفويج لمستنفرين تتم من دولة مصر للشباب النازحين ولطلاب الشهادة السودانية للمشاركة في العمليات العسكرية. “الكيزان الآن في مرحلة قطف الثمار”.
العقوبات التي أصدرتها إدارة بايدن قبل أيام قليلة من مغادرة البيت الأبيض وصفها القيادي بالمؤتمر السوداني مهدي رابح بـ”الخطوة الرمزية” قاطعًا بعدم تأثيرها على مجريات الحرب. ولفت رابح بأن الحرب تعتبر وجودية بالنسبة للإسلاميين المعزولين والمحاصرين جماهيريًا معربًا عن خوفه من أن تثري العقوبات سرديتهم المرتبطة بالمظلومية والاستهداف الأمريكي لجهة أنهم يمثلون الإسلام!
وقال القيادي بالمؤتمر السوداني في مقابلة مع “التغيير” إن إيقاف الحرب وعلاقتها بالعقوبات لابد من النظر إليها من منظور مختلف يستند على تعريف طرفي الحرب بأنهما في الأصل جهة واحدة تمثل “كارتيل” حدثت بداخله مشكلة يدفع ثمنها المدنيون.
وطالب رابح بأن يتم حصار طرفي الحرب ليس فقط عبر العقوبات ولكن تقديمهم لمحاكمات دولية ومعنوية تشمل كل من يساهم في إشعال الحرب وبث خطاب الكراهية.وأضاف: “هذه هي الطريقة الوحيدة، محاصرتهم اقتصاديًا وقانونيًا وأخلاقيًا”.
العقوبات لا تكفي؛ يجب محاكمات دولية ومعنوية ومحاصرة الذهب الداعم للطرفين
مهدي رابح
وقال رابح إن هناك دولًا إقليمية تغذي الصراع بالسلاح والقوة العسكرية المباشرة إلى جانب استخدام الطرفين لمورد الذهب المهرب.
وأوضح: “دولة جارة حجم إنتاجها من الذهب لا يتعدى مليار دولار أعلنت العام الماضي عن أن صادر الذهب بلغ 9 مليار دولار”.
ووصف رابح الذهب بالمورد الاقتصادي المركزي الذي لابد من محاصرته قبل أن تتمدد الحرب وتذهب لمستويات أبشع نفقد معها الأمل باستعادة السودان الموحد.
الوسومالعقوبات الأمريكية على البرهان الولايات المتحدة الأمريكية حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العقوبات الأمريكية على البرهان الولايات المتحدة الأمريكية حرب الجيش والدعم السريع العقوبات الأمریکیة الخبیر العسکری عقوبات على قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة تجارة حلب : رفع العقوبات الأمريكية على سوريا خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد
أكد محمد سعيد شيخ الكار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية ومهمة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، حيث سيشكل خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد رغم ما يواجهه من تحديات ورهانات.
وأوضح الكار، في تصريح خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التعافي الاقتصادي الشامل في سوريا لا يزال بحاجة إلى إصلاحات عميقة، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتفعيل الشراكات الإقليمية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمصارف، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا خلال العقود الماضية استهدفت الشعب السوري بطرق مباشرة وغير مباشرة، وأدت إلى إنهاك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات.
ولفت إلى امتلاك سوريا مؤهلات اقتصادية كبيرة، منوها إلى تنوع الاقتصاد السوري من حيث قوة القطاع الصناعي؛ فضلا عن المحاصيل الاستراتيجية التي تزود الصناعة بالمواد الأولية مثل القطن للمنسوجات، والقمح للمعجنات، والزيتون للزيوت، إضافة إلى قطاع تجاري عريق وموقع جغرافي استثنائي يربط القارات الثلاث يشكل بوابة آسيا على المتوسط، فضلا عن إرث سياحي غني يجمع بين المعالم الدينية والثقافية والطبيعية، ما يعزز من إمكانات القطاع السياحي كمصدر دعم إضافي للاقتصاد الوطني.
ورغم تفاؤله بنتائج رفع العقوبات، يرى رئيس غرفة تجارة حلب أن التحديات الماثلة أمام الاقتصاد السوري لا تزال جسيمة، وعلى رأسها تأمين مصادر الطاقة؛ موضحا أن التركة الثقيلة للنظام السابق تركت بنية تحتية مدمرة، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تحتاج محطات التوليد إلى صيانة شاملة، كما تتطلب خطوط النقل إعادة تأهيل.
وأشار إلى أن منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب تضم نحو ألفي معمل، بينها أكثر من 400 معمل وشركة عادت للعمل وهي بحاجة ماسة لتوفير الكهرباء والطاقة لتشغيل خطوط الإنتاج، مؤكدا أن عجلة الاقتصاد لن تتحرك ما لم تحل هذه المعضلة الجوهرية.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر جاهزية للاستفادة من رفع العقوبات، بين شيخ الكار أن جميع القطاعات تأثرت بشدة نتيجة الحرب وتراكم العقوبات، ولذلك فهي بحاجة إلى إعادة تأسيس وضخ استثمارات جديدة، ففي القطاع الزراعي دعا إلى توفير قروض بدون فوائد للفلاحين، وشطب الديون المتراكمة عليهم عبر المصرف الزراعي التعاوني، لتمكينهم من استعادة الإنتاج ؛ أما قطاع النقل فهو بحاجة إلى إعادة تأهيل الطرق وفتح طرق سريعة وتطوير البنى التحتية للمرافئ البحرية والمرافئ الجافة.
وعلى صعيد الاتصالات، شدد على أهمية ربط الشبكة السورية بالاتصالات العالمية لتوفير سرعات إنترنت ملائمة تسهم في دعم قطاعات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، فيما اعتبر أن قطاع الطاقة لا يزال في بداياته ويتطلب تأسيسا من جديد، من حيث البنية والمصادر وتمويل المشاريع.
وفيما يتعلق بجاذبية البيئة القانونية السورية للاستثمارات الأجنبية، أكد شيخ الكار أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى وجود خط تواصل مباشر بين وزارة الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية لتعديل أي قانون أو مرسوم يعيق العمل التجاري أو الصناعي، وإلى إصدار قرار بإعفاء الاستثمارات الجديدة من الضرائب لمدة عامين، وهو ما يظهر مرونة وتجاوبا رسميا مع متطلبات المستثمرين، حيث تعمل الجهات المعنية على مواكبة خطط التطوير المطلوبة لجذب الاستثمارات، سواء من الدول العربية أو الأجنبية.
وفي رده على سؤال حول دور المصارف الخليجية في المرحلة المقبلة، أشاد الكار لـ"قنا"، بوقوف دول الخليج العربي، في مقدمتهم دولة قطر، إلى جانب الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، حيث قدمت الدعم اللازم في مختلف المراحل؛ قائلا في هذا الخصوص "إن المعرفة العميقة للأشقاء الخليجيين بالسوق السورية وثقتهم بالمواطن السوري كفاعل اقتصادي ستدفعهم للعودة بقوة إلى السوق بعد تفعيل نظام سويفت".
وفي ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، توقع محمد سعيد شيخ الكار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن تلعب المصارف الخليجية دورا محوريا في تمويل مشاريع الاستثمار، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن رفع العقوبات يشكل فرصة سانحة لانطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، لكن هذه الانطلاقة لن تتحقق من دون دعم دولي وإقليمي، واستثمارات نوعية تعيد بناء القطاعات الأساسية.
وجاء إعلان الولايات المتحدة عن قرارها رفع العقوبات عن سوريا أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مستهل جولة خليجية الشهر الماضي، حيث التقى بنظيره السوري أحمد الشرع، مؤكدا العمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى