صقر غباش ووزير الخارجية العُماني يبحثان علاقات الشراكة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، أمس، في مبنى وزارة الخارجية، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان على رأس وفد برلماني.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وتشهد نمواً على الصعد كافة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأحداث في المنطقة، مع التأكيد على حرص البلدين على تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد الجانبان أن علاقات الأخوة الراسخة والمتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان الشقيقة، تشهد تطوراً ملحوظاً، وتحظى بدعم لا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، سلطان عُمان.
وثمّن معالي صقر غباش الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وعلى مختلف المستويات، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي، على الدفع بعلاقات التعاون في مختلف المجالات قدماً، لاسيما البرلمانية منها من خلال تعزيز التنسيق والتشاور واستثمار الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية، التي تعتبر أحد مرتكزات السياسة الخارجية للدول، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات.
وقال معاليه: إن العلاقات البرلمانية الإماراتية العُمانية تؤكد أهمية دور المؤسسات البرلمانية خلال مشاركتها في الفعاليات الإقليمية والدولية، في خدمة القضايا الوطنية، وتعزيز التعاون، وتقريب وجهات النظر.
تعزيز الأمن والاستقرار
أشاد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بنهج سلطنة عُمان وسعيها وتطلعها إلى أهمية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وهو ما يتطابق مع نهج دولة الإمارات في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المعنية لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.
بدوره، أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، عمق علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
حضر اللقاء، معالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، ووفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلاً من سالم حمد العامري، والدكتور أحمد عيد المنصوري، ومحمد حسن الظهوري، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، ومنى راشد طحنون، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش سلطنة عمان المجلس الوطني الاتحادي بدر بن حمد البوسعيدي المجلس الوطنی الاتحادی دولة الإمارات فی المنطقة صقر غباش
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹