صقر غباش ووزير الخارجية العُماني يبحثان علاقات الشراكة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، أمس، في مبنى وزارة الخارجية، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان على رأس وفد برلماني.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وتشهد نمواً على الصعد كافة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأحداث في المنطقة، مع التأكيد على حرص البلدين على تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد الجانبان أن علاقات الأخوة الراسخة والمتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان الشقيقة، تشهد تطوراً ملحوظاً، وتحظى بدعم لا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، سلطان عُمان.
وثمّن معالي صقر غباش الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وعلى مختلف المستويات، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي، على الدفع بعلاقات التعاون في مختلف المجالات قدماً، لاسيما البرلمانية منها من خلال تعزيز التنسيق والتشاور واستثمار الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية، التي تعتبر أحد مرتكزات السياسة الخارجية للدول، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات.
وقال معاليه: إن العلاقات البرلمانية الإماراتية العُمانية تؤكد أهمية دور المؤسسات البرلمانية خلال مشاركتها في الفعاليات الإقليمية والدولية، في خدمة القضايا الوطنية، وتعزيز التعاون، وتقريب وجهات النظر.
تعزيز الأمن والاستقرار
أشاد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بنهج سلطنة عُمان وسعيها وتطلعها إلى أهمية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وهو ما يتطابق مع نهج دولة الإمارات في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المعنية لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.
بدوره، أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، عمق علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
حضر اللقاء، معالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، ووفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلاً من سالم حمد العامري، والدكتور أحمد عيد المنصوري، ومحمد حسن الظهوري، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، ومنى راشد طحنون، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صقر غباش سلطنة عمان المجلس الوطني الاتحادي بدر بن حمد البوسعيدي المجلس الوطنی الاتحادی دولة الإمارات فی المنطقة صقر غباش
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية