دونالد ترامب يوقع أمرا بتأجيل حظر "تيك توك"

واشنطن- رويترز

وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يؤخر فرض حظر على تطبيق المقاطع المصورة القصيرة تيك توك لمدة 75 يوما بعد أن كان مقررا إغلاقه في 19 يناير كانون الثاني.

لكن ترامب اقترح أن تكون للولايات المتحدة ملكية 50 بالمئة من التطبيق في الولايات المتحدة مقابل عدم حظره.

وأوقف التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي عن العمل لفترة وجيزة في الولايات المتحدة يوم السبت، قبل ساعات من سريان قانون يحتم على شركته الأم الصينية (بايت دانس) بيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي يوم الأحد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هناك خطر إساءة استخدام بيانات الأمريكيين في ظل ملكية الشركة الصينية للتطبيق.

وعاد تيك توك إلى العمل يوم الأحد وشكر ترامب على تقديم ضمانات له وشركائه التجاريين بأنهم لن يواجهوا غرامات باهظة للحفاظ على تشغيل التطبيق. وكان التطبيق والموقع الإلكتروني يعملان أمس الاثنين، لكن تيك توك لم يكن متاحا للتنزيل في متجري تطبيقات أبل وجوجل.

وأمر ترامب بعد ساعات من تنصيبه أمس الاثنين وزير العدل بعدم فرض القانون "للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك".

وفي أثناء توقيع الأمر التنفيذي مساء الاثنين، قال ترامب إنه "يمكن أن يرى" أن تستحوذ الحكومة الأمريكية على حصة 50 بالمئة في تيك توك ويمكنها بموجب هذه الحصة مراقبة الموقع.

وأضاف ترامب أنه إذا لم توافق الصين على الصفقة، "فلن يكون لها قيمة. لذا إذا أوجدنا هذه القيمة، فلماذا لا يحق لنا الحصول على نصفها؟" وقال إن الشركة قد تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

وسيكون من غير المسبوق أن تطالب الحكومة الأمريكية بحصة أسهم في شركة كبرى مقابل الموافقة على استمرار استخدامها.

لم تتطرق تعليقات ترامب إلى ما إذا كان سيُسمح لشركة بايت دانس أو كيانات صينية أخرى بالاحتفاظ بحصة في تيك توك أو ما إذا كانت الصفقة ستعالج مخاوف الأمن القومي الأمريكية بشأن بيانات المستخدمين الأمريكيين

وقال ترامب في تجمع حاشد يوم الأحد قبل تنصيبه "بصراحة، ليس لدينا خيار. علينا إنقاذه".

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أشارت فيه الصين لأول مرة إلى أنها ستكون منفتحة على اتفاق يبقي تيك توك يعمل في الولايات المتحدة.

وعندما سُئلت عن استعادة التطبيق ورغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق، قالت وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية أمس الاثنين إنها تعتقد بأن الشركات يجب أن "تقرر بشكل مستقل" الأمور المتعلقة بعملياتها واتفاقاتها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية