بعد قليل.. الحكم في استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تصدر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بعد قليل، حكمها في الاستئناف المقدم من مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها المشدد 15 عاما ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي.
وجاء خلال التحقيقات، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدان و18 قيراط و21 سهم بحوض أبوشنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة، وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الثالث " س . م" على المتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وإذ علم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.
وتابعت التحقيقات، أن أيا منهما ليس له آية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تزوير في محرر رسمي المزيد
إقرأ أيضاً:
عقب الحكم باعـ.ـدامه .. القصة الكاملة لمـ.قتل طالب على يد مقاول بالإسكندرية
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار سامح سعيد سمك و زكريا هنداوي وكيل النائب العام، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات، إحالة أوراق المتهم "م.خ.ال" لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل، للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية المقيدة 14057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه والشروع في قتل شقيقه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، وقوع مشاجرة بين "م.خ.ال" مقاول، وبين المجني عليه "م.ص.ع" طالب، بسبب إلقاء الأول كيس قمامة أمام محل عمل المجني عليه فتدخل الأهالي وحالوا بينهما وعقب مرور برهة من الوقت وأثناء تواجد المجني عليه بصالون حلاقة لتصفيف شعره استعدادا للامتحانات، ذهب إليه المتهم وتعدي عليه بسلاح أبيض بذراعه الأيمن.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حاول الاختباء خلف باب إلا أن المتهم كسر باب تلك الغرفة وطعنه في البطن مخرجا أمعاءه، وتعدي علي شقيق المجني عليه وأصابه.
وعقب نقل المجني عليه إلي المستشفي توفي متأثرا بإصابته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وقررت النيابة العامة إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية