عربية النواب: المشاركة في منتدي دافوس خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس تُعد خطوة مهمة نظرا للأهمية الكبيرة للمنتدى كمنصة تجمع قادة الحكومات ورجال الأعمال وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية.
وأوضح أن المنتدى هو تجمع سنوي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العالمية بمشاركة قادة الحكومات، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وقال "محسب"، إن المشاركة في المنتدي تساهم في تعزيز التعاون الدولي، حيث يتيح المنتدى تشجيع الحوار بين الحكومات، والشركات، والمجتمع المدني لإيجاد حلول للقضايا العالمية مثل الفقر، التغير المناخي، والأزمات الاقتصادية، فضلا عن تعزيز التنمية المستدامة من خلال مناقشة موضوعات مثل الطاقة المتجددة، الاستدامة البيئية، والابتكار في التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المنتدي فرصة مهمة للغاية من أجل البحث عن طرق لتحسين الاقتصاد العالمي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التجارة الدولية وسط الأزمات الاقتصادية الراهنة مثل التضخم والركود.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحول الرقمي والتكنولوجي يأتي على رأس اهتمامات المنتدي الذي يستهدف تسخير التكنولوجيا لتطوير الأعمال، تحسين الخدمات الحكومية، وتقليل الفجوة الرقمية بين الدول، فضلا عن معالجة القضايا المناخية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون وهو نفسه الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الزيارة تتيح لمصر فرصة جيدة للمشاركة في صنع السياسات العالمية وتأكيد دورها كلاعب إقليمي مهم.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن منتدي دافوس يُعد فرصة فريدة للتواصل مع المستثمرين وكبرى الشركات العالمية، ما يعزز إمكانية جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجي، بالإضافة إلى الترويج لرؤية مصر التنموية وإبراز المشاريع القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن الاستفادة من تجارب دول أخرى في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم، الأمن الغذائي، وأزمات الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحوار المنتدى الاقتصادي الحوار الوطني قادة الحكومات المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.