إحالة مراقب للنيابة لتصويره الامتحان واستبعاد وإلغاء ندب 19 رئيس لجنة ومراقبين بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه انطلاقا من حرص الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية وكل أجهزة الدولة على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يناير2025 وفي إطار المتابعة المستمرة لغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لمادة الهندسة ، وبهدف الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات، اتخذت المديرية عددًا من القرارات الحاسمة، وذلك بعد رصد بعض المخالفات خلال أداء امتحان مادة الهندسة.
اضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم إحالة مراقب دور باحدي لجان إدارة كفر صقر التعليمية الي النيابة العامة والشئون القانونية بالوزارة بعد ثبوت قيامة بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020 واستبعاد رئيس لجنة بإحدي لجان إدارة مشتول السوق واحالته الي الشئون القانونية بالوزارة كذلك مراقب الدور و 2 ملاحظين وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.
كما تم استبعاد رئيس لجنة بإحدي لجان إدارة ديرب نجم التعليمية ومراقب الدور و 2 ملاحظين ومسئول امن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام احدي الطالبات باللقاء ورقة الامتحان من نافذة اللجنة وتصويرها خارج اللجنة ودخول الإجابة للجنة مرة اخري ومخالفتها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020 واستبعاد رئيس لجنة باحدي لجان إدارة أبو كبير ومراقب الدور و 2 ملاحظين ومسئول أمن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020.
كما تم استبعاد رئيس لجنة باحدي لجان إدارة بلبيس ومراقب الدور و 2 ملاحظين ومسئول امن اللجنة وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم واحالتهم الي الشئون القانونية بالوزارة لقيام طالب بالغش بتصوير ورقة الامتحان ومخالفته القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والقانون 205لسنة 2020 وتمت إحالة جميع الطلاب الي الشئون القانونية للتحقيق وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتحريز أجهزة المحمول الخاصة بهم.
وتهيب مديرية التربية والتعليم بالشرقية للسادة أولياء أمور طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالتنبيه علي أبنائهم بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان حتي لا يتعرضون للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانهم ومصادرة جهاز المحمول أو أي جهاز إلكتروني إعمالا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018م وقانون 205لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية تعليم الشرقية بالشرقية المزيد التربیة والتعلیم بالشرقیة لجان إدارة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "الشيوخ" لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، لنظر عددًا من طلبات المناقشة العامة المُقدمة من النواب.
آليات وزارة البيئة
فمن المُقرر أن يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش المجلس طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
المحميات الطبيعية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
قانون الضريبة العقارية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
قانون التأمين الصحي الشامل
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ كذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية