المستشار التجاري النمساوي: زيادة حجم الصادرات المصرية إلى بلادنا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
نظمت جمعية رجال أعمال إسكندرية لقاءً مع جورج كرين، المستشار التجاري النمساوي بمصر والمسؤول عن مكتب «أدفانتيج أُستريا» في القاهرة، برئاسة الأستاذ هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، وبحضور عدد من الأعضاء، وذلك للاطلاع على فرص التعاون التجاري بين البلدين.
قال جورج كرين إنه يتوقع بعد زيارته للجمعية أن تكتب النمسا قصص نجاح جديدة مع قطاع الأعمال المصري، وذلك مع تنامي الصادرات المصرية إلى بلاده تزامنًا مع مبادرات مصر الصناعية.
وصرح كرين بالتعاون مع عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، أبرزها مصر، وليبيا، والمغرب، فيما تأتي جنوب إفريقيا في صدارة الدول التي تصدر إليها النمسا، ويليها مصر، والجزائر في المرتبة نفسها، ثم المغرب، ونيجيريا.
وأكد كرين أن لقاءه مع الجمعية يعد الخطوة الأولى لاستكشاف الفرص في مصر.
الغرفة التجارية النمساويةوكشف المستشار التجاري النمساوي في مصر، عن انضمام 584000 شركة إلى الغرفة التجارية النمساوية، داعياً قطاع الأعمال إلى المُشاركة في "اليوم الإفريقي" الذي تُنظمه دولته افتراضيًا بحلول 28 من شهر يناير الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه ويهدِف إلى تنمية الشراكات بين البلدين واستعرض عددًا من المشروعات النمساوية مع الحكومة المصرية.
ودعا كرين، أعضاء الجمعية إلى حضور ورشة عمل تُنظمها سفارة النمسا بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية يوم 22 من الشهر الجاري لمُناقشة عِدة مضامين من بينها؛ ودعم المُصدرين، الإجراءات الجمركية في ظِل منصة نافِذة، والإعفاءات والاتفاقيات التفضيلية.
القطاعات الصناعيةمن جانبه، أشاد هيثم القيار، الأمين العام لجمعية رجال أعمال إسكندرية، بالتعاون المثمر واللقاءات المستمرة مع المستشار التجاري للنمسا، لافتًا إلى أهمية استفادة قطاع الأعمال في الإسكندرية من الفرص التجارية المشتركة، موضحًا أن هناك عددًا من القطاعات الصناعية المختلفة في "رجال أعمال إسكندرية" بما يسهم في تحقيق المزيد من المكاسب للبلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية رجال الاعمال الصادرات الزراعية المستشار التجاری
إقرأ أيضاً:
الخطيب يلتقى رؤساء المجالس التصديرية لبحث زيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ،والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، و عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
مؤشرات التجارة الخارجيةواستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.
الميزان التجاريكما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
تعظيم الصادراتوأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة