نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل حول منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من منشآت الرعاية الأساسية (الوحدات الصحية والمراكز الطبية) في عدد من المنشآت المستهدفة في 4 محافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا للتشغيل في نهاية شهر يناير 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تأتي في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية كخط الدفاع الأول في النظام الصحي، من خلال تقديم خدمات متكاملة لمرضى الأمراض المزمنة، حيث تشمل هذه الخدمات إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأعباء على المستشفيات، وتعزيز رؤية مصر 2030 في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية).

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات.

وقال الدكتور عمرو قنديل، إن هذا التطوير يعكس التزام وزارة الصحة بتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال توفير خدمات التشخيص المبكر والعلاج لمرضى الأمراض المزمنة، فضلاً عن إتاحة الأدوية اللازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل تكاليف التنقل إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدا على استمرار العمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف الأسمى وهو "صحة أفضل لكل مواطن مصري.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن تطوير منظومة الرعاية الأولية يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، موضحة أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحديث آليات العمل في منشآت الرعاية الأولية وتوفير خدمات متكاملة وشاملة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية يوفر الوقت والجهد على المرضى، ويعزز استمرارية الرعاية الطبية في بيئة صحية قريبة من المواطنين.

وأضافت الدكتورة رشا خضر أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة ملتزم برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير الأدوية وفقًا لأحدث بروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية، ما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة وتكاملها داخل منشآت الرعاية الأولية، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الورشة استعرضت الخطة التنفيذية لتفعيل إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى التجارب الناجحة في محافظات الشرقية والمنوفية، كما تم تقديم دليل متكامل للإجراءات التشغيلية ومتطلبات التطبيق، وتضمنت الورشة أيضًا مناقشات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المحافظات.

وفي ختام الورشة، أكد الدكتور عبد الله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون السفر وتمويل علاج المواطنين، أن تفعيل خدمات إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الأعباء المادية والتنقلات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات.

وأوضح الدكتور محمد حسن، مدير عام إدارة الأمراض غير السارية، أن الورشة تعد خطوة محورية في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية، حيث تسهم في تعزيز الخدمات وضمان توفير الأدوية اللازمة، مما يساعد في زيادة معدلات التردد على المتابعات الدورية لمرضى الأمراض المزمنة، مؤكدا على أهمية التوسع التدريجي لتشمل هذه الخدمة جميع المحافظات، بما يحقق رؤية مصر 2030 في تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إصدار قرارات نفقة الدولة منشآت الرعایة الأولیة لمرضى الأمراض المزمنة من منشآت الرعایة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة الصحة والسکان

إقرأ أيضاً:

الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة

أكد أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن طالما أن المرشح لا يزال قيد التحقيق ولم يُدان، فلا يحق إصدار أي قرار قانوني ضده، مؤكدًا أنه لا يوجد اتهام موجه لأي من المترشحين حاليًا.

وشدد أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن التحريات الأولية لم تثبت علم المرشحين بالرشاوى أو المخالفات في دوائرهم، وأن أي إجراء قانوني يجب أن يكتمل بعد التحقيق والتأكد من الاتهام.

وأضاف احمد بنداري: "مفيش حد بره الحساب"، موضحًا أن العملية إجرائية بالكامل، وسيتم اتخاذ القرار ضد أي نائب حال صدور حكم قضائي ضده، مشددًا على أن إجراءات التظلم المختلفة تضمن حقوق كافة المرشحين.

وتابع :"دور الإدارية العليا في مراقبة إجراءات الفرز والاقتراع، بينما تتعامل محكمة النقض مع كل من صدر له قرار بفوزه كعضو في مجلس النواب، يعني ده بقى عضو ولازم يتم التعامل معه من محكمة النقض"، موضحًا أن أي قرار ضد عضوية مرشح سيُعرض على المجلس ليقوم باتخاذ قراره النهائي بشأنه.

طباعة شارك أحمد بنداري الوطنية للانتخابات التحريات المرشحين التظلم

مقالات مشابهة

  • مباحثات مصرية–عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة “الألف يوم الذهبية” وتطوير الرعاية الأولية
  • الفوائد الصحية للبطاطا.. سلاح غذائى قوى لمواجهة الأمراض المزمنة
  • 5 % مساهمة الرعاية الصحية في الناتج المحلي
  • إجتماع مُوسع لفريق الرعاية الأولية بالوزارة ومديري الإدارات الصحية بقنا
  • وزارة الصحة: 5 حقوق لذوي الإعاقة في الرعاية الصحية
  • الوزراء يستعرض تقرير إنجازات هيئة الرعاية الصحية من يناير وحتى يونيو 2025
  • عبلة الألفي تجري جولة ميدانية بوحدات الرعاية الأولية بالجيزة وتوجه بحزمة إجراءات مهمة
  • وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
  • الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
  • وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات