حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
ينص مشروع القانون الجديد على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشغيل الأطفال مشروع قانون العمل حظر تشغيل الأطفال الأطفال المزيد مشروع قانون العمل الجدید الجهة الإداریة المختصة تشغیل الأطفال تدریب الأطفال مشروع القانون الأطفال وفقا حظر تشغیل أو تدریب
إقرأ أيضاً:
بيان اليونيسف يشعل الغضب من دور المؤسسات الدولية.. من يحمي الطفل الفلسطيني؟
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بيانا مقتضبا، جاء فيه: "مرت عامات على الهجمات المروعة على الأطفال والمجتمعات في إسرائيل". لم تكن الجملة طويلة، لكنها حملت ما يكفي لإشعال موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتبر الكثيرون، البيان، دليلا إضافيا على: "ازدواجية المعايير الدولية، وصمت أممي طويل الأمد، تجاه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث: حرب الإبادة الجماعية على كامل الأهالي بقطاع غزة المحاصر".
وبحسب أحد التعاليق الغاضبة، فإنّه: "مر عامان منذ انكشاف حقيقة المنظمات الدولية التي أوهمت العالم الحديث أنها منار الديمقراطية وأداة الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضاف آخر: "انكشفت الحقيقة أخيرا، لا صوت يُسمع لضحايا غزة، حتى منظمات حقوق الطفل... خانت الأطفال".
مرّ عامان على الهجمات المروّعة التي شنّتها حماس وجماعات مسلحة أخرى على الأطفال والمجتمعات في إسرائيل.
يُعدّ قتل الأطفال وتشويههم واختطافهم انتهاكات جسيمة لحقوقهم.
لكل طفل، في كل مكان، الحق في الأمان والرعاية والحماية. pic.twitter.com/f9KsBg9P95 — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) October 6, 2025
أطفال بلا أسماء ولا صوت
منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الأهوج، على غزة قبل عامين، وثّقت مصادر فلسطينية، مختلفة، استشهاد أكثر من 67 ألفا و173 شخصا، بينهم 20 ألفا و179 طفلا. رقم لا يحمل اسما، ولا قصة، لكنّه كاف ليمزق قلب كل من لم تصبه البلادة، وذلك وفقا لما يقوله الغاضبين من المنظمة الدولية، التي يُفترض أنها تُعنى بكافة الأطفال دون تمييز.
تجدر الإشارة إلى أنّه في غزة المحاصرة، وفي قلب مستشفيات شبه منهارة، بين أروقة مظلمة، ووسط عجز طبي ومجاعات متفاقمة، يستشهد الأطفال بوتيرة مُتسارعة، أمام مرأى العالم وسمعه؛ وفي ضرب صارخ بكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان والطفل، عرض الحائط.
وفي وقت سابق، اعترف المتحدث باسم يونيسف، جيمس إلدر، في تصريحات صحفية، بـ"مقتل نحو 20 ألف طفل في غزة، بينهم ألف رضيع، ولم يتحرك العالم. هذا أمر لا يُصدق".
ثم أضاف المسؤول الأممي نفسه: "ثلث الولادات في القطاع أصبحت مبكرة، وهناك نقص شديد في الحاضنات، بل إن إدخال الحاضنات ممنوع، كما تُمنع المواد الغذائية من الدخول، ويُطلب من السكان، وبينهم آلاف الأطفال، أن يغادروا شمال القطاع... لكن إلى أين؟".
هل تغير شيء؟
البيان الأخير لليونيسف، جاء في وقت كانت فيه المنظمة نفسها تُطلق نداء استغاثة عاجل، تحذّر فيه من ارتفاع وشيك في وفيات الأطفال في قلب قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية الحاد، وانهيار المناعة لدى الرضع وحديثي الولادة.
وقال متحدث المنظمة، ريكاردو بيريس، إنّ: "الوضع حرج. نواجه خطرا حقيقيا بارتفاع عدد وفيات الأطفال، لأنهم لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح، وفي الآونة الأخيرة، لم يتناولوه على الإطلاق". غير أنّ الغاضبين من المنظمة، أبرزوا أنّ: "التصريح الإنساني، لم يشفع للبيان".
وجاء في عدد من التعليقات على البيان، أنّه: "أمام المجازر، تبدو الكلمات مفرغة من قيمتها، خصوصا حين تتحدث عن معاناة "مجتمعات" في إسرائيل، دون أن تذكر صراحة المجزرة التي لا تغادر غزة منذ 730 يوما".
أوقفوا إطلاق النار الآن. https://t.co/afVkLKoHfY — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) October 1, 2025
مرآة الطفل الفلسطيني
"ما الذي يعنيه أن يُستشهد عشرات الآلاف من الأطفال، ثم تصدر المنظمات المعنية بحمايتهم بيانا منحازا لجلاّدهم؟" سؤال تكرّر كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية، وأعاد إلى الأذهان أصواتا طالما حذّرت من تحوّل بعض المنظمات الأممية إلى أدوات تبرير، أو كيانات "صامتة" تُجيد البيروقراطية، أكثر مما تجيد الوقوف مع الضحية.
منظمة كير الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، والأونروا نفسها، كانت قد اشتكت خلال الفترة نفسها من منع دخول إمدادات إنسانية، مؤكّدة أنّ: "بعضها عالق منذ شهور".
طفلة تذرف دموعها بحرقة بسبب الجوع
اغيثوا اطفال غزة.. غزة تموت جوعاً. pic.twitter.com/HQk6kjJlD3 — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) July 20, 2025
"نواجه عراقيل في التسجيل، ولا نعلم حتى الآن متى وكيف سنتمكن من إدخال الغذاء والماء والمعدات الطبية"، أكّدت مديرة منظمة كير في فلسطين، جوليان فيلدفيك؛ بينما لم يعد الطفل الفلسطيني رمزا للمأساة، فقط، بل أصبح كما كتب أحد المغرّدين، "مرآة أخلاق هذا العالم".
ويتوقع برنامج الأغذية العالمي البدء في زيادة عمليات التسليم مطلع الأسبوع المقبل، لكن ذلك سيعتمد على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع نطاق مناطق الإغاثة الآمنة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، في بيان، إنه سيُسمح لشاحنات المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة و"المنظمات الدولية المعتمدة" والقطاع الخاص والدول المانحة بدخول غزة.
وأكّدت عدّة تعليقات أخرى، رصدتها "عربي21": "إن كان في وسع هذا العالم أن يشاهد مجازر كهذه، وأن يقفز فوقها، وأن يعاتب الضحية، أو على الأقل يتجاهل وجعه، فماذا تبقى من القيم؟ من الإنسان؟".
إلى ذلك، إنّ ما كُتب على بوابات المنظمات الدولية في القرن الماضي: "كرامة، عدالة، حقوق، إنسان"، بات يُعاد كتابته هذه الأيام بحروف باهتة، على جدران مدمّرة في مخيم النصيرات أو حي الشجاعية، بقلب قطاع غزة، حيث كُسر الوعدٌ الأخلاقي.
ودخل سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة يومه الثاني على التوالي، مع تواصل عودة النازحين عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين الرابطان بين الجنوب إلى الشمال، وبدء جهود محلية لفتح الشوارع المدمرة، وإزالة الأنقاض منها.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد