إبراهيم عيسى: قدرات مصر السياسية برزت في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي كشفت عن قدرات سياسية كبيرة وبارزة من قبل الدولة المصرية.
وأوضح أن المفاوضات منذ بدايتها وحتى توقيع الاتفاقيات مرّت بالعديد من المراحل والعديد من الأشكال، حيث كانت الدولة المصرية في البداية متشددة وترفض بعض النقاط التي كانت تطرحها جهة الصندوق.
وأشار عيسى إلى أن رفض مصر لبعض النقاط كان نابعًا من إدراكها الكبير لقوة موقفها في المفاوضات. حيث كانت مصر تشعر بأنها في وضع قوي ومتين، وهو ما دفعها لرفض شروط صندوق النقد الدولي في تلك المرحلة. ومع مرور الوقت، بدأت الدولة المصرية تشعر بتراجع الوضع الاقتصادي، مما دفعها لإجراء بعض التعديلات في تعاملها مع صندوق النقد الدولي وتقديم تنازلات في بعض النقاط.
نجاح السياسة الخارجيةأضاف عيسى أن وعي مصر بموازين القوة السياسية كان السبب الرئيس وراء نجاح السياسة الخارجية المصرية. موضحًا أن مصر تدرك جيدًا كيفية التعامل مع الملفات السياسية بشكل يحقق مصالحها.
هذا الوعي الاستراتيجي لعب دورًا حاسمًا في تحقيق التفوق في العديد من الجولات التفاوضية، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي.
الاستفادة من المفاوضات الاقتصاديةأكد عيسى أن مصر استطاعت استثمار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بما يخدم أهدافها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القدرة على التفاوض بذكاء وواقعية ساعدت في تحقيق بعض المكاسب رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوة السياسية صندوق النقد الدولي مفاوضات مصر مع صندوق النقد المزيد مع صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.
وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأشار بدرة، إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.
ولفت مصطفى بدرة، إلى أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.