أبوزريبة يطلع على إنجازات جهازي البحث الجنائي ومكافحة الهجرة وإدارة أمن المنافذ خلال عام 2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقدَ وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في مكتبه بديوان الوزارة ضمّ رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء “حسن الجحاوي”، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء “صلاح الخفيفي”، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، اللواء “خالد الكاديكي”.
تناول الاجتماع الجهود المبذولة من قبل المجتمعين خلال العام الماضي في تعزيز الأمن العام، حيث تم استعراض تقرير مفصل يتضمن إحصائيات دقيقة حول المهام التي قامت بها الجهات التابعة لهم.
كما ناقش الاجتماع الصعوبات والتحديات اللوجستية والتشغيلية التي تواجههم وموظفيهم، مع بحث آليات تجاوز هذه العقبات وتطوير القدرات التقنية والبشرية لضمان كفاءة أكبر في أداء المهام الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير بجهود أجهزة البحث ومكافحة الهجرة وإدارة أمن المنافذ، وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بينهم بشكل مكثف لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى الإنجازات الملحوظة التي حققوها خلال عام 2024. وأكد على دعم الوزارة الكامل وتوفير كافة الموارد اللازمة لتعزيز أدائهم في مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، بما يحقق الأمن العام ويحفظ الاستقرار.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية