يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
إلا أن نوابا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.
وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقر الثلاثاء يحتفظ بأحكام القانون السابق بتحديد سن الزواج القانونية عند 18 عاما، أو 15 عاما بموافقة الولي الشرعي والقاضي.
وكان معارضون للتعديل بداية يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، ومن أن يؤدي لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهن 9 سنوات.
وسيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وفي أكتوبر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث”.
واعتمد البرلمان، الثلاثاء، 3 نصوص كان ينتظر كل من الشيعة والسنة والأكراد تبنيها، وأقرها في الوقت نفسه لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة.
ومن بين هذه القوانين تعديل لقانون العفو العام الذي رحب بتمريره حزب “تقدم”، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي في منشور على منصة “إكس”: “من دون تصويت، مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام”، واصفة ما حدث بـ”المهازل”.
ويستثني هذا العفو المدانين بـ”جرائم إرهابية” تسببت بمقتل شخص أو بـ”عاهة مستديمة”، وبـ”جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية”، وفق عنوز.
إلا أن القانون يتيح “بموجب قرار قضائي، إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدعي أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، أو أدين بناء على “معلومات من مخبر سري”.
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان العراقي العراق القاصرات زواج القاصرات قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يثير تساؤلات حول استراتيجية التعامل منع البرنامج النووي الإيراني
انتقد الكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان ما وصفه بـ"تضارب الرواية الرسمية" بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن الخطاب الحكومي الإسرائيلي انتقل من إعلان إزالة التهديد النووي إلى التحذير مجددًا من اقتراب إيران من امتلاك قدرات نووية، بما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة.
وأشار بيرغمان إلى أن الحكومة الإسرائيلية سبق أن أعلنت عقب العمليات العسكرية ضد إيران أن البرنامج النووي تعرض لضربة قاسية، وأن أجهزة الطرد المركزي دُمّرت، وأن مخزون اليورانيوم المخصب أصبح غير قابل للاستخدام. إلا أن تقارير حديثة، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وتسريبات إعلامية، تتحدث عن إعادة بناء مواقع نووية ونقل أجهزة طرد مركزي ومعدات إلى منشآت جديدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تحقق الأهداف المعلنة.
ويرى الكاتب أن أي ضغط عسكري لا يحقق أهدافه ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يحدد المطلوب من إيران، وآلية الرقابة، وما الذي ستحصل عليه مقابل الالتزام بأي اتفاق، محذرًا من أن الاكتفاء بالتصعيد العسكري قد يؤدي إلى جولات متكررة من المواجهة دون تحقيق نتائج استراتيجية.
كما حذر من أن استمرار الضربات العسكرية قد يدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد، خاصة إذا ردت طهران باستهداف المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية أو بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن القوة العسكرية وحدها لا تمثل استراتيجية متكاملة، وأن السؤال الأهم يظل: ما الهدف السياسي النهائي من هذه العمليات، وكيف يمكن الوصول إليه؟
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية