الحكم على منى فاروق بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، للنطق بالحكم فى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير .
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
مما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منى فاروق اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
متى تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟.. تعرف على القيم الإيجارية الجديدة وفترات الإخلاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل تطبيق الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15% وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، على أن تحتسب الزيادة من القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتتكرر سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
ونصت المادة السادسة من القانون على احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو على الحد الأدنى المحدد قانونًا وفق تصنيف المنطقة، أيهما أكبر، بما يضمن الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وأسعار السوق.
واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وفقًا لمستوى الخدمات والموقع الجغرافي، حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما ألزم القانون لجان الحصر المختصة باستكمال أعمال تصنيف المناطق والوحدات السكنية، مع وضع آلية لسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر لاحق فور اعتماد نتائج التصنيف النهائي للمناطق التي لم يُحسم وضعها بعد.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية، إذ حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، تنتهي بعدها عقود الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد، بينما منح الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا.
كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
وفي المقابل، تضمن القانون عددًا من الضمانات الاجتماعية للمستأجرين، أبرزها منحهم أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية أو التجارية البديلة التي توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها