إطلاق الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الرئيس السيسى فى كلمته الافتتاحية: اتطلع أن تحدث هذه التكنولوجيات تحول نوعى فى القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوي المعيشة لكل المصريين.
>> مواصلة الاستثمار فى تطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير كوادر مؤهلة من محترفى الذكاء الاصطناعى وفق أعلى المعايير العالمية.
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 على أهمية هذا الإصدار فى استكمال المسيرة الطموحة نحو بناء مجتمع رقمى يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية.
وقال الرئيس: "إننا نعيش فى عصر يشكل فيه الذكاء الاصطناعى محوراً اساسياً لجهود التنمية العالمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً فى جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام، ومع تسارع وتيرة التطور أصبح لزاماً علينا أن نستفيد من كل الإمكانيات التى يحملها الذكاء الاصطناعى لنسهم معاً فى بناء مستقبل مشرق لبلادنا نفخر به جميعاً".
وأضاف الرئيس السيسى:"إن هذا الإصدار يمثل استكمالاً لجهودنا منذ إطلاق الاستراتيجية الأولى فى مايو 2021، حين بدأت مصر رحلة استكشاف مقومات الذكاء الاصطناعى، وعملت على دمجه فى الأنظمة التعليمية وتعزيز التطوير المهنى وبناء شراكات دولية رائدة".
وأكد الرئيس حرص مصر على المضى قدما نحو التميز فى صناعة الذكاء الاصطناعى لكى تكون منارة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولتعزيز دورها كمساهم فاعل فى الساحة الدولية.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعى هى تحسين جودة حياة البشر وإثراء التجربة الإنسانية لذلك يأتى بناء الإنسان المصرى كهدف أسمى للدولة المصرية مع ضمان قدرة أبناء مصر على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل، مؤكداً أنه سيتم مواصلة الاستثمار فى تطوير المهارات وبناء القدرات وتوفير كوادر مؤهلة من محترفى الذكاء الاصطناعى وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الرئيس عن تطلعه أن تحدث هذه التكنولوجيات تحول نوعى فى القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوي المعيشة لكل المصريين، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تشكيل أطر وطنية قوية لحوكمة البيانات والاستفادة منها بأمان وفعالية لدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال مما سيمكن من فتح المجال أمام الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات لبناء منظومة ذكاء اصطناعى فاعلة.
وشدد الرئيس على أهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وأخلاقي بما يتوافق مع القيم الإنسانية والمعايير العالمية ليكون عاملاً للخير يحمى حقوق الأفراد ويعزز جهود التنمية المستدامة.
وأعرب فى ختام كلمته عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى للاستراتيجية إلى رسم خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار، قائلاً:" دعونا نواصل معاً وبعزيمة المصريين بناء وطن يليق بطموحات أبنائه ويضع مصر فى المكانة التى تليق بها فى العالم".
وكان المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى برئاسة الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلق الاصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025-2030 على منصة الذكاء الاصطناعى فى مصر؛ حيث تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.
ويتضمن الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ستة محاور عمل رئيسية تشمل محور الحوكمة الذى يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي ، ومحور التكنولوجيا المعنى بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطبيقات تطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق في مختلف مجالات التطبيق، ومحور البيانات المعني بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها.
كما يتضمن الإصدار الثانى من الاستراتيجية محور البنية التحتية من خلال إتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عالي السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، ومحور النظام البيئي المعني إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر ، ومحور المهارات حيث الذى يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي
وتعقيبا على الإصدار الثانى من الاستراتيجية؛ أعرب الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه من خلال الإصدار الثانى من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى 2025 – 2030 إلى استكمال الجهود المصرية فى هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمى فى مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعى، موضحا أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية جاء مواكبا للتطورات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى؛ مشيراً إلى جهود المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، والذى يضم كافة جهات الدولة المعنية؛ فى تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، للاستفادة من تطبيقاته والحد من المخاطر.
هذا ويهدف الإصدار الثاني من الاستراتيجية إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وتفعيل الميثاق الأخلاقي ووضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة والإسهام بفعالية في الجهود العالمية والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية، وبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، مع توفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي بدعم تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق الإصدار الاول من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى فى مايو 2021، وركزت على أربع ركائز أساسية وهى: الذكاء الاصطناعى من أجـل الحكومـة وتضمن ميكنــة العمليــات الحكوميــة وإدمـاج الــذكاء الاصطناعى فــى دورة صنــع القــرار لرفــع الكفــاءة وزيــادة الشـفافية؛ وجاءت الركيزة الثانية لتركز على الــذكاء الاصطناعى مــن أجــل التنميــة بتطبيــق الــذكاء الاصطناعى فــى قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة بهـدف رفـع الكفـاءة وتحقيـق نمـو اقتصـادى أعلـى وقـدرة تنافسـية أفضـل؛ وشملت قطاعـات ذات أولوية فى مجالات الزراعـة والبيئـة وإدارة الميـاه والرعايـة الصحيـة ومعالجـة اللغـة العربيـة والتخطيـط الاقتصادى والتنميـة الاقتصادية والتصنيـع والإدارة الذكيـة للبنيـة التحتيـة، كما استهدفت الركيزة الثالثة بنـاء القـدرات من أجل إعـداد المواطنين لعصـر الـذكاء الاصطناعى علـى كافة المسـتويات بدءا مـن الوعـى العـام إلـى المدرسـة والجامعـة ومـا يعادلهـا، وصولا إلـى التدريـب المهنـى للتخصصـات التقنيـة وغيـر التقنيـة؛ وركزت الركيزة الرابعة على الأنشطة الدوليـة مما ساهم فى تعزيـز مكانـة مصـر علـى الصعيديـن الإقليمى والدولـى مـن خـلال دعم عدد من المبـادرات ذات الصلــة وتمثيــل المواقــف الأفريقية والعربيــة والمشــاركة بفاعليــة فــى المناقشــات ذات الصلــة بالــذكاء الاصطناعى والمشــاريع الدوليــة.
للإطلاع على الاصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي على الرابط التالى:
https://ai.gov.eg/SynchedFiles//ar/Resources/AIstrategy%20Arabic%2016-1-2025-1.pdf
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية
أدرجت الصين رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية ضمن قائمة المشتريات الرسمية لأول مرة، مما يعزز قطاع التكنولوجيا في البلاد قبل خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسماح لشركة إنفيديا بتصدير منتجاتها إلى الصين.
وأضافت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا معالجات الذكاء الاصطناعي من شركات صينية، من بينها هواوي وكامبريكون، إلى قائمة الموردين المعتمدين لدى الحكومة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على الأمر.
تهدف الخطوة إلى تعزيز استخدام أشباه الموصلات المحلية في القطاع العام الصيني، وقد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات من المبيعات الجديدة لشركات تصنيع الرقائق المحلية.
جاءت الخطوة قبل إعلان ترامب يوم الاثنين عن رفع القيود الأميركية على الصادرات والسماح لشركة إنفيديا بشحن رقائقها المتطورة إتش 200 – H200 إلى "عملاء معتمدين في الصين".
ومع ذلك، قد تواجه هذه المبيعات معارضة من بعض المشرعين في واشنطن والسلطات الصينية.
لم تُعلن الصين بعد عن قائمة مشترياتها الجديدة، لكنّ مصادر مطلعة أفادت بأنّ العديد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة قد تسلّمت بالفعل وثيقة التوجيه، وبينما سبق حثّها على دعم شركات تصنيع الرقائق المحلية، تُعدّ هذه المرة الأولى التي تتلقّى فيها جهات من القطاع العام تعليمات مكتوبة.
تُشير هذه الخطوة إلى عزم بكين على تقليل اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأميركية وتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الولايات المتحدة.
وتُعدّ قائمة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات -المعروفة باسم "شينتشوانغ" باللغة الصينية- بمثابة دليل إرشادي للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة التي تُنفق مليارات الدولارات سنويا على شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات.
إعلانوتُشكّل هذه القائمة جزءا من إستراتيجية بكين لتقليل اعتماد الصين على المنتجات الأجنبية في أعقاب قيود التصدير التي فرضتها واشنطن.
وأُضيفت إلى القائمة خلال السنوات القليلة الماضية معالجات دقيقة محلية الصنع لتحلّ محلّ تلك التي تُصنّعها شركتا إيه إم دي وإنتل الأميركيتين، بالإضافة إلى أنظمة تشغيل بديلة لنظام ويندوز Windows من مايكروسوفت.
وأدى ذلك إلى التخلّص التدريجي من منتجات التكنولوجيا الأجنبية في المؤسسات العامة الصينية، كالمكاتب الحكومية والمدارس والمستشفيات، وكذلك الشركات المملوكة للدولة.
وتُظهر الخطوة كذلك ثقةً بأن رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية بلغت مستوى أداء يُؤهلها لاستبدال نظيراتها الأميركية، وذلك في أعقاب جهود حثيثة بذلتها بكين لتركيز الموارد على هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
الدعم الحكوميزادت الصين مؤخرا الدعم الحكومي الذي يُخفض فواتير الطاقة إلى النصف تقريبا لبعض أكبر مراكز البيانات في البلاد، في محاولة لمساعدة عمالقة التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت على تحمل تكاليف الكهرباء المرتفعة الناتجة عن استخدام أشباه الموصلات المحلية الأقل كفاءة.
وواجهت جهود استبدال تكنولوجيا إنفيديا بنظيراتها المحلية بعض المقاومة من الشركات.
وقال مسؤول تنفيذي في مؤسسة مالية حكومية إنه على الرغم من تخصيصهم 100 مليون يوان (14 مليون دولار) لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية من القائمة هذا العام، فإن معظم هذه المعالجات الصينية التي اشترتها المجموعة أصبحت الآن غير مُستخدمة.
وبُنيت نماذج التداول الكمي لشركته على أجهزة إنفيديا Nvidia، وسيؤدي التحول إلى معالجات هواوي Huawei إلى جهد كبير في التكيف.
يُعدّ هذا التردد في الانتقال إلى بنية جديدة أمرا شائعا في المرحلة الانتقالية، وفقا لأحد صانعي السياسات الصينيين، الذي قال إن البلاد بحاجة إلى تحقيق استقلال تكنولوجي أكبر، وأضاف: "لا مفر من صعوبات النمو، لكن علينا الوصول إلى هدفنا".