قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 73، حالت جهود أجهزة وزارة الداخلية دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتى تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ 28 مليار جنيه.

وإنطلاقاً من حرص الوزارة على التصدى لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقراً جديداً لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم فضلاً عن استحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشرى ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة فى إطار التعاون الدولى فى مجال المكافحة .

وأضاف وزير الداخلية نشطت الفترة الماضية عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى والتى اتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنب الرصد الأمنى وقد تمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية إنطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية .

ولتحقيق مفهوم الأمن الشامل فى ظل التمدد الحضارى غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدى للجرائم الاقتصادية وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبى حيث بلغ ما تم ضبطه نقداً مايقرب من ( 4.6 مليار جنيه ) وتشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضى بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة فى تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضارى للمناطق التى كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامى .

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخدرات الداخلية وزير الداخلية عيد الشرطة اللواء محمود توفيق المزيد

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية تُقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو

أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 24 يوليو تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.

وجاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون.

كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.

ويعكس القرار أيضا الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.

الاتحاد الأوروبي يقترح حظرًا رقميًا للأطفال دون 13 عامًا

مصر وثقلها الدولي والإقليمي.. لماذا كانت القاهرة على طاولة قمة السبع؟

مصر ترأس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لعامين.. وتفوز بعضوية المجلس التنفيذي

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف حقيقة منع الشرطة من دخول قرية بالساحل الشمالي
  • المفوضية الأوروبية تُقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • عاجل| إحباط محاولة تهريب مخدرات محمولة بواسطة بالونات موجهة على الحدود الشرقية
  • السودان يعلن إحباط أكبر مخطط لتصنيع وتهريب المخدرات
  • إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والكبتاغون من لبنان إلى سوريا
  • رجل أعمال أمريكي يفقد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.3 مليون يورو في باريس
  • وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج القيادة والأركان الأمنية
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
  • اليونان تقرر شراء درع أخيل من إسرائيل بقيمة 2.8 مليار يورو