الحكرة الشعبية يقترح قانوناً لتفعيل التفرغ الكامل لرؤساء الجماعات الترابية والتنافي مع البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بهدف إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى التأكيد على ضرورة تفرغ رؤساء المجالس الجماعية للمهام المحلية، خاصة وأن العمل الجماعي يتطلب الاهتمام المباشر بالقضايا المحلية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن الفريق الحركي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كمحرك أساسي للتنمية المحلية.
ويشدد المقترح على أن رؤساء الجماعات الترابية يجب أن يتفرغوا بشكل كامل لعملهم المحلي، إذ يعتبر هذا العمل جزءًا من التنمية المستدامة في البلاد، حيث يساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبيرة على مستوى اللامركزية وتفعيل دور الجهات والجماعات الترابية في صياغة السياسات المحلية، وهو ما يعكس رغبة الفريق الحركي في تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه التنمية المحلية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة
كتب- نشأت علي:
اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها: "الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.
وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية، لافتًا إلى أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة على إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالإيجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة.
فيما أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.
من جانبه طالب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها على ممارسة مهام عملها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، من خلال تفعيل الإيجار الاسمي بدلا من الفعلي.
شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب للاستثمار ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتورة ياسمين عراقي وأحمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الشباب والرياضة أشرف صبحي محمود حسين وزير الرياضةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني