رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين.. وعقوبات صارمة للمخالفين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مؤكدًا أن القانون يمنح الحق لكل مواطن في الاحتفاظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي دون تحديد حد أقصى لذلك. جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تحت الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس".
وأوضح الدكتور عبدالمنعم أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما عند حيازة النقد الأجنبي:
وجود مصدر معلوم للأموال: أي أن النقد الأجنبي الذي يمتلكه الشخص يجب أن يكون ناتجًا عن مصدر شرعي ومعلوم.
التداول عبر القنوات الرسمية: يتوجب على المواطنين استخدام المصارف البنكية الرسمية سواء للإيداع أو التحويل، لضمان قانونية التعامل بالنقد الأجنبي.
وأكد الدكتور عبدالمنعم أن حيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها لا تمثل مشكلة قانونية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُطبق في معظم دول العالم.
التعامل مع النقد الأجنبي كعملة وليس سلعةوأشار الدكتور عبدالمنعم إلى أن القانون المصري يُجرم التعامل مع النقد الأجنبي على أنه سلعة، إذ أن تحويل الأموال أو استبدال العملات من الأنشطة التي يختص بها الجهاز المصرفي. وذكر أن أي عمليات تحويل أو استبدال للعملة الأجنبية يجب أن تتم من خلال البنوك المرخص لها بذلك، لضمان الشفافية والمصداقية.
دليل النيابة العامة في مواجهة المخالفاتفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة دليلاً إرشاديًا لأعضائها حول التحقيق في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. واشتمل الدليل على إجراءات قانونية محددة وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما شكَّل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن لضبط المخالفات المتعلقة بهذه الجرائم.
الضوابط والقوانين المنظمةبحسب اللجنة التي تم تشكيلها، فإن أي عملية تتعلق بالنقد الأجنبي، سواء كانت استبدالاً، أو تحويلًا داخليًا أو خارجيًا، أو استخدامه في شراء السلع والخدمات، يجب أن تخضع لإشراف البنك المركزي المصري. وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية لضمان قانونية التعامل.
عقوبات صارمة للمخالفينأشارت اللجنة إلى العقوبات الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على:
السجن: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
الغرامة المالية: لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو قيمة المبلغ المالي موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
تُطبق هذه العقوبات على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم.
أهمية الالتزام بالقوانينتشدد هذه التصريحات والإجراءات القانونية على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية والنقد الأجنبي في مصر، حفاظًا على استقرار النظام المالي وضمان الشفافية في العمليات المصرفية. كما تبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المرخصة في تنظيم هذه العمليات وضمان سلامتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية القانون مواطن البنك حيازة نقد أجنبي المزيد الدکتور عبدالمنعم البنک المرکزی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بعد تعيينه رئيسًا للمركز القومي للسينما.. من هو الدكتور أحمد صالح؟
أصدر الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد صالح رئيسًا للمركز القومي للسينما، في خطوة تُعد بمثابة تجديد الثقة في الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالثقافة البصرية، وتعزيز مكانة السينما المصرية محليًا ودوليًا.
في أول تصريح له عقب توليه المنصب، أعرب الدكتور أحمد صالح عن بالغ شكره وتقديره لوزير الثقافة على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنه يعتبر المنصب تكليفًا قبل أن يكون تشريفًا، وعهدًا بالعمل المخلص من أجل أن تظل السينما المصرية منارة للوعي والإبداع في ضمير الأمة، وركيزة من ركائز قوى مصر الناعمة.
رؤية طموحة لتجديد الخطاب السينمائيوأكد صالح أن رؤيته للمركز تنطلق من قناعة راسخة بأن السينما ليست مجرد فن ترفيهي، بل هي مرآة للأمة، وسفيرتها إلى العالم.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة تُعيد الاعتبار للسينما المصرية، بوصفها ضرورة وجودية، وجسرًا بين الأجيال، وأداة لصياغة الوعي الجمعي.
الحفاظ على الإرث السينمائي واجب وطنيوقال إن المركز القومي للسينما سيعمل على تحفيز الإنتاج والتجريب، واستدعاء الذاكرة السينمائية الوطنية إلى قلب الحراك الثقافي المتجدد، إيمانًا بأن الحفاظ على الإرث السينمائي وتطويره واجب وطني وثقافي لا يقبل التأجيل.
انفتاح على الشباب وتطوير للبنية التحتيةوأضاف أن أولويات عمله تشمل:
الانفتاح على الطاقات الشابة من مخرجين وكُتّاب وفنيين.تطوير البنية التحتية للإنتاج والتوثيق السينمائي.تعزيز الشراكات المحلية والدولية مع مؤسسات وهيئات معنية بالسينما.الحفاظ على هوية مصر البصرية ورمزيتها الثقافية في الأعمال الفنية.حوار بنّاء يُعيد جسور الثقةوجه رئيس المجلس القومي للسينما دعوة مفتوحة لجميع العاملين بالحقل السينمائي من “مخرجين، وكتّاب، ونقّاد، ومنتجين، وطلبة، ومؤسسات” للمشاركة في حوار بنّاء يُعيد جسور الثقة ويستعيد روح المبادرة.
تكريم الماضي وبناء المستقبلأكد الدكتور أحمد صالح أن الوفاء لهذا الإرث العريق يقتضي الاعتراف بفضل من حملوا منارة المركز عبر السنين، سواءً من كتبوا مشهدًا، أو أضاءوا بكادر سينمائي زاوية من زوايا الوجدان المصري، أو آمنوا بدور الفن السابع في بناء الإنسان والمجتمع.
سيرة ذاتية ثرية في المجال السينمائييحمل الدكتور أحمد صالح سيرة أكاديمية ومهنية حافلة في المجال السينمائي، فهو:
خريج قسم الإنتاج بالمعهد العالي للسينما عام 2003 بتقدير "جيد جدًا مع مرتبة الشرف".حصل على دبلومة فنون السينما عام 2008، ثم درجة الماجستير عام 2012 بتقدير "امتياز"، والدكتوراه عام 2020 بتقدير "مرتبة الشرف الأولى".عمل عضوًا بهيئة التدريس بالمعهد العالي للسينما منذ عام 2006.شارك في إنتاج عدد كبير من الأفلام الروائية والوثائقية، إلى جانب العمل في المسلسلات الدرامية، والبرامج التليفزيونية، وإدارة الإنتاج في القنوات الفضائية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني