الحكيم: حرية واستقلالية القضاء ضمان للدستور والقانون والحريات العامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة.
وقال الحكيم، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بمناسب يوم القضاء العراقي إن "القضاء حصن العدالة ومحورها ورافع لوائها، وهو مصدر إقرار الأمن والطمأنينة في النفوس، الحاسم للمنازعات والمُنتَصِف للمظلوم من الظالم".
وأضاف أن "وجود القضاء العادل يجعل منه الملجأ الطبيعي والوحيد للمواطنين، من أجل حمايتهم من أي تعدٍ على حرياتهم".
وتابع: "في يوم القضاء العراقي، وفيما نعبر عن اعتزازنا ومباركتنا لسلطتنا العراقية وقضاتها يومهم المجيد، نجدد تأكيدنا على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة".
يذكر أنه تمَّ تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (45) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4432 في 23 /1 /2017، والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القضاء الألماني يلزم الدولة بالوفاء بوعودها للاجئين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الجمعة بأن الحكومة لم يكن يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي.
وأوضحت المحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني.
وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم "قائمة حقوق الإنسان"، حيث رفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025.
كما كانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ قد رفضت مؤخرا منحهم حق الحصول على التأشيرات، غير أن الدائرة الثانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبدأ دولة القانون.
وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، التي سيتعين عليها أيضا -عند الضرورة في إطار قرار مؤقت- البت في طلب إلزام ألمانيا بمواصلة تقديم الدعم لمقدمي الشكوى في باكستان بصورة مؤقتة.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في القضية انطلاقا من أن ألمانيا ملزمة دستوريا بمواصلة دعم المرأة وطفليها في باكستان إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدر وزارة الداخلية الألمانية إعلانا متوافقا مع الدستور بشأن العدول عن برامج الاستقبال.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على ألمانيا، حتى ذلك الحين، مواصلة التواصل مع الحكومة الباكستانية لضمان عدم اعتقال المدعين أو ترحيلهم إلى أفغانستان. كما أكدت أنه لا يجوز لألمانيا إنهاء الدعم الطوعي لهم بصورة تعسفية.
وكانت حركة طالبان قد استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، عقب انسحاب القوات الدولية من البلاد. وتعهدت الحكومة الألمانية آنذاك باستقبال موظفين محليين سابقين عملوا لدى مؤسسات ألمانية، إلى جانب أشخاص آخرين اعتُبروا معرضين لخطر بالغ.
إعلانولا يزال كثير من هؤلاء ينتظرون، منذ أشهر أو سنوات في باكستان، الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، وفي مايو/أيار 2025 علقت الحكومة الألمانية، المؤلفة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، برامج الاستقبال مؤقتا.
ثم سحبت وزارة الداخلية الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعهدات الاستقبال الخاصة بجميع طالبي الحماية الأفغان المشمولين ببرنامج الاستقبال المؤقت وبـ"قائمة حقوق الإنسان"، معلنة أنه لم تعد هناك مصلحة سياسية في استقبالهم.
بموجب القانونوينص قانون الإقامة الألماني على إمكانية منح الأجانب تصريح إقامة لأسباب يقرها القانون الدولي أو لأسباب إنسانية ملحة.
وينص القانون حرفيا على ما يلي: "يُمنح تصريح بالإقامة إذا أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أو الجهة التي تحددها قبول استقبال الشخص حفاظا على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
ووفقا لجمعية الحقوق والحريات فإن الدعوى التي صدر فيها الحكم تُعد واحدة من 31 شكوى دستورية قُدمت بدعم من شكوى نموذجية نظمتها الجمعية.
وأوضحت الجمعية قبل صدور الحكم أن القرار قد يغير مصير نحو 400 أفغاني آخرين "إلى الأفضل أو إلى الأسوأ"، مشيرة إلى أن "المتضررين هم في الغالب عائلات ونساء يعشن بمفردهن مع أطفالهن".
وأضافت الجمعية أن هؤلاء يقيمون في باكستان داخل أماكن إقامة تديرها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وينتظرون السماح لهم بدخول ألمانيا.
وحذرت الجمعية من أنه "إذا صدر حكم سلبي، فإنهم يواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان، وما قد يترتب على ذلك من سجن وتعذيب وموت".
كما أشارت الجمعية إلى أن مقدمة الدعوى في هذه القضية معرضة لتهديد خاص من حركة طالبان بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط