«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
معتصم عبدالله (أبوظبي)
وضعت قرعة نهائيات «النسخة 20» لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، والتي سُحبت بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الوطني للناشئين في «المجموعة الثانية» إلى جانب اليابان، أستراليا، فيتنام، فيما ضمت المجموعة الأولى السعودية، أوزبكستان، تايلاند، الصين.
وشملت بقية المجموعات كوريا الجنوبية اليمن، أفغانستان، إندونيسيا في «المجموعة الثالثة»، وإيران،طاجيكستان، عُمان، وكوريا الشمالية في «المجموعة الرابعة».
وتمنح المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية من 3 إلى 20 أبريل 2025، المنتخبات أصحاب المراكز الثمانية الأولى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.
وحجز «أبيض الناشئين»، مقعده في النهائيات، بتصدره ترتيب «المجموعة الثامنة» برصيد 6 نقاط، من فوزين على التوالي، أمام ماليزيا 2-0، ولاوس «مستضيف المجموعة» بنتيجة 5-2، ليكون واحداً من بين 4 منتخبات عربية في النهائيات تشمل إلى جانب «الأخضر» المستضيف، واليمن متصدر «المجموعة التاسعة»، بجانب عُمان المتأهل من بوابة «أفضل الثواني».
ووضع تصنيف القرعة، «أبيض الناشئين» ضمن «المستوى الرابع» إلى جانب الصين، إندونيسيا، وكوريا الشمالية، فيما ضم المستوى الأول السعودية «المستضيف»، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، والمستوى الثاني أستراليا، اليمن، أوزبكستان، طاجيكستان، وفي المستوى الثالث تايلاند، فيتنام، عُمان، أفغانستان.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كأس آسيا منتخب الناشئين السعودية قطر اليابان أستراليا فيتنام
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية