«الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
صناديق التأمين الخاصةوألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 13 ديسمبر 2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 13 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 13 ديسمبر 2024.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13 مارس 2025.
إعداد القوائم المالية السنويةكما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتماما كبيرا بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين صناديق التأمين السنة المالية التأمین الخاصة السنة المالیة عن الفترة من 1 من 1 ینایر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 منصات الكترونية عقارية تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية اكتتاب لتقنين أوضاع نماذج أعمالها
تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير وكذلك (صقر المالكة لفريدة).
حيث عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط بالأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة جمهور المتعاملين للاستثمار في الأسهم وكذلك تقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على الترخيص بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، وما تلاه من عقد سلسلة للاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بصورة سليمة، ثم تلى ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة.
وتؤكد الهيئة استمرارها في هذا نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر ذلك.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق