حملة جنسيتي ناقشت حقوق أسر النساء اللبنانيات مع وزير الصحة.. وهذا ما طالبت به
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في بيان، أنها "اجتمعت مع وزير الصحة العامة فراس الأبيض في وزارة الصحة العامة، من اجل التأكيد على معاملة اسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني معاملة اللبنانيين في الرعاية الصحية والاستشفاء ومزاولة المهن المتعلقة بالطب والتمريض والصيدلة والاعمال ذات الصلة المرتبطة وزارة الصحة العامة".
وضم اللقاء مديرة الحملة كريمة شبو، ممثلات للنساء والامهات اللبنانيات الناشطات في الحملة، رندى عواضة ونادرة نحاس.
وأشار البيان الى أن "اللقاء يأتي في سياق عمل الحملة على متابعة اصلاح القوانين التمييزية، وابرزها قانون الجنسية الذي يحرم المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لاسرتها اسوة بالرجل اللبناني، وما ينتج عنه من تبعات تحرم اسرهن من الوصول الى حقوقهم/هن الاساسية، وعليه تستكمل عملها من اجل اتخاذ تدابير وسياسات في الوزارات المختصة والمؤسسات والدوائر الحكومية تضمن العدالة للمواطنات اللبنانيات ولأسرهن وتضع حدا لانتهاك ابرز حقوقهن/هم كالحق بالعمل ومزاولة المهن والطبابة والاستشفاء والضمان الاجتماعي والتعليم وغيرها من الحقوق. كما يأتي تأكيدا على الطابع الانساني والمسؤولية الاجتماعية لوزارة الصحة العامة، حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال بحيث يمكن اتخاذ اجراءات ادارية لتخفيف معاناة اسر النساء اللبنانيات كإصدار تعاميم وقرارات تنظيمية".
وذكر بأن "كافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد على التزام الدول بمكافحة التمييز في العمل والرعاية الصحية، مضمنةَ حماية حق الاستشفاء ومزاولة العمل لجميع الافراد بما في ذلك المتأثرة بقوانين الجنسية التمييزية المبنية على الجنس"، مؤكدا على ان "حق أسر النساء اللبنانيات أولوية ويجب الحفاظ على تماسك الأسرة وعدم تشتتها لطلب مزاولة مهنة الطب والتمريض والمهن ذات الصلة في الخارج هربا من التحديات والعوائق الجمة للعيش حياة لائقة في وطن الأم والمرأة اللبنانية".
وعرضت شبو لأبرز ما "اتخذته العديد من الوزارات من سياسات وتدابير إدارية، هدفت إلى معالجة بعض أوضاع أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، من بينها وزارات العمل والداخلية والتربية والجامعة اللبنانية".
وأكدت ان "معاملة أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملة اللبنانيين في ما يتصل بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي بغالبيتها قضايا يمكن تنظيمها من خلال مراسيم أو قرارات إدارية، إذ يغلب عليها طابع العمل الإداري، لذا تتقدم من وزير الصحة العامة بطلب التالي:
- مُعامَلة أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملةَ اللبنانيين في ما يتصل بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة، عبر الاستفادة من مختلف مرافق وخدمات الرعاية الصحية المدعومة من وزارة الصحة، والمقدمة في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- معاملة الأجنبي/ة المولود/ة من أم لبنانية معاملة اللبنانيين في كافة الخدمات ذات الصلة في وزارة الصحة العامة.
- السماح للأجنبي/ة المولود/ة من أم لبنانية بممارسة المهن النقابية وخاصة مهنة الطب والتمريض والصيدلة وكل المهن ذات الصلة عبر اصدار تعميم، مرسوم او قرار لا يمنع ذلك من قبل وزارة الصحة العامة ليتم تعميمه على النقابات ذات الصلة.
- اتخاذ تدابير تعمد إلى إعفاء الاجنبي/ة من أم لبنانية او زوج المرأة اللبنانية من استثناءات تعرقل دخول نقابات المهن الحرة ومزاولة هذه المهن، ومعاملتهم/ن معاملة متساوية مع اللبناني/ة في قوانين مزاولة الطب والمهن المرتبطة والحصول على اذونات العمل، ومُعاملة أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملةَ اللبنانيين في ما يتصل بالانضمام إلى النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات ذات الصلة بوزارة الصحة العامة ، والاشتراك في أنشطتها".
كتاب
وفي نهاية اللقاء سلمت الحملة كتابا رسميا تم تسجيله في مكتب وزارة الصحة العامة يتضمن أبرز المطالب المتعلقة بحقوق اسر النساء اللبنانيات المرتبطة بوزارة الصحة العامة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة النساء اللبنانیات اللبنانیین فی ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس