الخارجية الفرنسية: فرنسا ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يساهم في نسف آفاق التسوية الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفرنسية في تصريحات لـ"العربية" إن فرنسا ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين طالما كان ذلك ضروريا.
وفي سياق آخر، أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها ستواصل مواكبة السلطات الانتقالية في سوريا.
وأوضحت أنها ستبقى متيقظة لضمان التنوع العرقي والديني والسياسي بسوريا.
واشتعلت الأوضاع في سوريا، في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر 2024 بعدما وصلت الفصائل المسلحة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث انسحب الجيش السوري من عدة مدن بعد اندلاع الاشتباكات في نهاية نوفمبر الماضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية وزارة الخارجية الفرنسية عقوبات على المستوطنين التسوية الفلسطينية المزيد الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.