مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق يعقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة المهندس معين الماس رئيس مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
عقد مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بالعاصمة عدن برئاسة المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة ، الإجتماع الاستثنائي الأول للعام ٢٠٢٥ لاستكمال مناقشة خطط اللعمل والاستراتيجيات الخاصة بنشاط الصندوق للعام الحالي ٢٠٢٥ وما بعده ، اضافة الى عدد من المواضيع المدرجة في جدول اعمال المجلس للفترة الحالية
واستهل المهندس معين الماس الاجتماع بكلمة قدم فيها شكره للجهود التي بذلها ويبذلها الجميع في إنجاز المهام الخاصة بالمشاريع خلال العام المنصرم ، مثنيا على الدور الكبير لكافة العاملين والموظفين في الصندوق في تحملهم مسؤولية اخراج المشاريع بالشكل الأمثل .
وتناول الاجتماع استعراض الخطط الاستراتيجية للصندوق ووآليات ووسائل العمل لإنجازها وفق الرؤية العامة لوزارة الأشغال العامة والطرق الرامية إلى تحسين شبكة الطرق الوطنية.
واطلع المجلس بعدها على عدد من العروض التي قدمها مدراء العموم في الصندوق، واستمع لعدد من تقارير الأداء الفني والإداري لإدارات الصندوق المختلفة، وتقارير مستوى انجاز المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل الصندوق في مختلف المحافظات المحررة.
وأكد المهندس الماس أن الصندوق مستمر في أداء مهامه الوطنية بنفس الوتيرة الجادة والاصرار على تحقيق الانجازات بواسطة كوادره المتميزة وبدعم وزير الاشغال ومجلس الادارة ومباركة القيادة السياسية . وشدد على النجاح هو فقط أبرز مايمكن العمل له ومن اجله خلال الفترة المقبلة وفق المتاح من الإمكانيات المادية والفنية ، لتقديم مشاريع صيانة تنموية تخدم مصالح المواطنين وتسهل حياتهم اليومية..
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهداف صندوق صيانة الطرق في المساهمة بالدفع بعجلة التنمية عبر انجاز مشاريع الصيانة واعادة التأهيل لشبكة الطرق الوطنية.
صادر عن وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي ـ العاصمة عدن ..
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صیانة الطرق
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.