الضمان الاجتماعي: أعلى راتب تقاعدي 22 ألف دينار
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
#سواليف
قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، الخميس، إن #أعلى #راتب_تقاعدي في #الضمان_الاجتماعي قرابة 22 ألف دينار.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أن هنالك 190 شخصا مجموع رواتبهم التقاعدية سنويا 11 مليون دينار.
وأوضح أن عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي حتى الآن 1.597مليون مشترك.
وشدد على أن أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي بـ”آمان”، مشيرا إلى أن موجودات الضمان الاجتماعي 16.1 مليار.
ولفت إلى زيادة التضخم على الرواتب التقاعدية للضمان ستكون بشهر أيار المقبل وبحدود 6 دنانير.
وقال إنه لا زيادة على الرواتب التقاعدية للضمان العام الحالي باستثناء زيادة التضخم.
خصصت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 7611 راتب تقاعد شيخوخة خلال العام الماضي، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة كما في 31 كانون الأول 2024، إلى 105617 راتباً تقاعدياً.
وقالت مؤسسة الضمان الاجتماعي، إنّ شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور، وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً، أي ما يعادل (15) سنة؛ على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري، أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).
وبينت أن قانون الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة، ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية؛ شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال المنشأة نفسها التي يعمل بها، أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى، أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.
وأوضحت المؤسسة أن #راتب #تقاعد_الشيخوخة يُربط مباشرة بزيادة التضخم، ويُعلن عن قيمة الزيادة السنوية في الأول من شهر أيار من كل عام، وتُصرف هذه الزيادة مع رواتب الشهر نفسه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أعلى راتب تقاعدي الضمان الاجتماعي راتب تقاعد الشيخوخة الضمان الاجتماعی تقاعد الشیخوخة راتب تقاعد
إقرأ أيضاً:
الشبلي يوضح أسباب تراكم الدين العام الأردني إلى 46 مليار دينار
صراحة نيوز- ردّ وزير المالية عبدالحكيم الشبلي على سؤال النائب ديمة طهبوب بشأن تراكم المديونية في الأردن، والتي وصلت إلى نحو 46 مليار دينار، مستعرضاً تاريخ الدين العام وأسباب زيادته عبر العقود الماضية.
وأوضح الشبلي أن الحكومة لجأت للتمويل بالاقتراض منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، بدءاً بقرض أول من بريطانيا بمبلغ نحو مليون دولار، لتغطية عجز الموازنة وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى ومواجهة الأزمات، إضافة إلى تمويل قطاع الكهرباء والمياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية وحروب 1967 و1973 والحرب العراقية الإيرانية، إضافة إلى موجات اللجوء الفلسطيني والعمالة العائدة من دول الجوار، أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للأردن.
ولفت الشبلي إلى أن الأزمة المالية في عام 1989 تسببت بانخفاض الاحتياطيات من العملات الأجنبية وانهيار أحد البنوك الكبرى، ما دفع الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ ستة برامج إصلاح اقتصادي بين 1989 و2006، تضمنت إعادة جدولة الديون وتحسين إدارة المالية العامة، وصدر قانون الدين العام رقم 26 لسنة 2001 لتنظيم الاقتراض.
وأكد الوزير أن الدين العام شهد انخفاضاً عام 2008 بعد شراء جزء من ديون نادي باريس، لكنه عاد للارتفاع نتيجة الأزمة المالية العالمية 2008، وثورات الربيع العربي 2011، وأزمات الطاقة وانقطاع الغاز المصري، إضافة إلى استضافة الأردن أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وغيرهم، ما أثّر على ميزانية الدولة ورفع الدين العام.
وأشار الشبلي إلى تداعيات جائحة كورونا عام 2020 وضرورة دعم الاستقرار الاقتصادي، ثم مرحلة التعافي الاقتصادي عام 2021، وأثر الحرب الروسية–الأوكرانية منذ 2022 على أسعار الطاقة والسلع الأساسية وارتفاع التضخم والفوائد، إضافة إلى العدوان على غزة عام 2024، وكلها عوامل ساهمت بتراكم الدين العام.
وختم الشبلي بإشارة إلى استعراض أرقام المديونية مع نهاية عمل كل حكومة خلال آخر 25 عاماً، موضحاً أن تراكم الدين جاء نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية، وبرامج الإصلاح التي نفذتها الحكومات المتعاقبة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي