ترامب: دول حلف الناتو لا تحمي أمريكا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه ليس متأكدا من أنه يجب على الولايات المتحدة إنفاق أي شيء على حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرًا إلى أن دول الحلف لا تحمي واشنطن.
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أن بلاده تحمي الدول الأعضاء في الحلف، لكن هذه الدول "لا تحمينا"، وفق تعبيره.
وكان ترامب قد طالب في وقت سابق الأعضاء الآخرين في الحلف بإنفاق 5 بالمئة من الناتج المحلي على الدفاع، في زيادة كبيرة عن الهدف الحالي البالغ 2 بالمئة، وهو مستوى لم تبلغه حتى الآن أي دولة في الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال بعد توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي: "لست متأكدا من أنه يجب علينا أن ننفق أي شيء، لكن يجب علينا بالتأكيد أن نساعدهم. نحن نحميهم. وهم لا يحموننا".
وأضاف: "يجب أن يرفعوا نسبة الاثنين بالمئة إلى 5 بالمئة"، مكررا تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وكان الأمين العام للناتو مارك روته، أعلن الخميس أنه سيتعين على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي.
وقال في كلمة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "علينا أن نزيد (الإنفاق الدفاعي) جماعيا، وسنقرر الرقم الدقيق في وقت لاحق هذه السنة، لكنه سيكون أكثر بكثير من 2 بالمئة".
وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى أن أوروبا ستضطر إلى إنفاق المزيد مقابل استمرار الدعم الدفاعي الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الناتو دونالد ترامب حلف الناتو المزيد
إقرأ أيضاً:
لماذا حذر وزير دفاع أمريكا الحالي في تصريحات سابقة من إصدار ترامب لأوامر غير قانونية؟
(CNN)-- في 2016، أكد المرشح الرئاسي الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، أن الجيش سينفذ جميع أوامره بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى تلك التي قد تكون "متشددة"، والتي وصفها قادة عسكريون سابقون بأنها "غير قانونية".
ووقتها حذّر بيت هيغسيث الذي أصبح وزير الدفاع حاليا من أن على أفراد الخدمة العسكرية واجب رفض الأوامر غير القانونية الصادرة عن الرئيس المحتمل ترامب.
وقال هيغسيث في ظهور له في مارس/ آذار 2016 على برنامج "فوكس آند فريندز"، في إشارة إلى المحاربين القدامى الذين تحدث معهم: "لن نطيع هذا الأمر إذا كان غير قانوني".
وذكر هيغسيث عن ترامب في ظهور آخر له في مارس على قناة فوكس بيزنس: "لن يطيّع الجيش الأوامر غير القانونية".