الشركات الصناعية تسجل أداء إيجابيًّا في تداولات البورصة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
سجلت الشركات الصناعية أداء إيجابيًّا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط ليسجل مؤشر قطاع الصناعة الارتفاع الوحيد بين مؤشرات البورصة مرتفعًا 55 نقطة، في حين تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 18 نقطة وأغلق على 4603 نقاط. وتراجع مؤشر القطاع المالي 32 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 24 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 8 نقاط.
واستطاعت الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر قطاع الصناعة تحقيق عدد من الارتفاعات على الرغم من موجة الهبوط التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي والتي شملت 37 ورقة مالية مقابل ارتفاع أسعار 21 ورقة مالية.
وسجل سهم صناعة مواد البناء أفضل صعود بين الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر قطاع الصناعة مرتفعًا بنسبة 36 بالمائة وأغلق على 67 بيسة، وارتفع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 107 بيسات، وصعد سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 6.7 بالمائة وأغلق على 79 بيسة، وارتفع سهم الخليجية لإنتاج الفطر بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 245 بيسة، وسجل سهم المها للسيراميك صعودًا بنسبة 2.3 بالمائة وأغلق على 130 بيسة.
وانعكست التراجعات التي سجلتها الأسهم الأسبوع الماضي على القيمة السوقية لبورصة مسقط التي تراجعت بنهاية تداولات الخميس إلى 27 مليارًا و805.7 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 290 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا في عدد الصفقات المنفذة لتبلغ 4898 صفقة مقابل 4289 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، فيما استقرت قيمة التداول عند مستواها السابق البالغ 16.9 مليون ريال عُماني.
وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 3 ملايين و88 ألف ريال عُماني تمثل 18.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثانيًا بـ 2.5 مليون ريال عُماني ثم أوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 2.2 مليون ريال عُماني تمثل 13 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وجاءت صناعة مواد البناء وزجاج مجان وسندات العُمانية للتمويل المجانية والإصدار 68 من سندات التنمية الحكومية، والأنوار لبلاط السيراميك في مقدمة الأوراق المالية الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدر سهم الكروم العُمانية الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 14.8 بالمائة وأغلق على 3 ريالات و150 بيسة، وتراجع سهم عُمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 11.5 بالمائة وأغلق على 84 بيسة، وشهد سهم صلالة لخدمات الموانئ تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 252 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على الشرکات الصناعیة ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول مؤشر قطاع ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
"لائحة سوق الشركات الواعدة" تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار
◄ اللائحة تُثري خيارات التمويل المتاحة للشركات في الاقتصاد الوطني
◄ المعمري: 3 مسارات رئيسية في البرنامج التحفيزي لسوق رأسا المال
◄ السالمي: "سوق الشركات الواعدة" توفر قناة تمويلية مُتخصصة وفق ضوابط تنظيمية
مسقط- الرؤية
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة مُتقدمة ضمن مسار البرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال، والذي حظي بمباركة سامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبما يحقق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تعزيز التنوع الاقتصادي وجاذبية بيئة الاستثمار.
وقال المعمري- في تصريحات صحفية- إن اللائحة تُوفِّر إطارًا تنظيميًا مرنًا يُتيح للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أدوات تمويل بديلة في بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة والشفافة، وبما يسهم في خلق فرص تمويل متنوعة في السوق المحلي تلبي متطلبات نمو الشركات وتوسع أعمالها. وأشار إلى أن البرنامج التحفيزي يتضمن 3 مسارات رئيسية، من بينها إنشاء "سوق الشركات الواعدة" كسوق فرعية في بورصة مسقط؛ حيث يسهم تكاملها مع هذه اللائحة في توفير فرص تمويل أكثر مرونة، ودعم الشركات نحو مستويات أعلى من النضج المؤسسي والتوسع المُستدام.
وأضاف أن اللائحة تُحدِّد آليات واضحة للإدراج ومُتطلبات مُيسَّرة في المراحل الأولى، تشمل تحقيق معدلات نمو سنوية محددة، وعددًا أدنى من المساهمين، إلى جانب رسوم ثابتة ومعلنة، بما يخفف من عوائق الدخول للسوق ويعزز كفاءة التحول المؤسسي للشركات. ودعا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، شركات القطاع الخاص- بمختلف أنواعها، والتي تُلبي متطلبات الإدراج في السوق الواعدة- إلى دراسة الاستفادة من خيارات التمويل والإدراج التي تقدمها لهم هذه السوق.
من جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يُشكِّل تطورًا هيكليًا مهمًا في منظومة سوق رأس المال العُماني؛ إذ يوفّر قناة تمويلية متخصصة تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والخاصة، وفق ضوابط تنظيمية مرحلية متدرجة تُمكّنها من الانتقال إلى السوق الرئيسة بكفاءة واستدامة.
وأوضح السالمي أن بورصة مسقط- بصفتها الجهة المُشغِّلة للسوق- ستعمل على توفير بيئة تداول متكاملة مدعومة ببنية تقنية متقدمة، ونماذج إفصاح مرنة تراعي متطلبات مرحلة النمو، إلى جانب تطبيق معايير حوكمة متوائمة مع طبيعة هذه الفئة من الشركات، بما يعزز ثقة المستثمرين المؤهلين ويحفّز السيولة في السوق.
وأكد أن هذه المبادرة تتكامل مع استراتيجية البورصة في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات ومنتجات الاستثمار، بما يدعم قدرة الشركات على الوصول إلى رؤوس الأموال بطريقة فعّالة ويرفع مستوى النضج المؤسسي للشركات المحلية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء