الاتحاد الأوروبي يدين اعتقالات الحوثي التعسفية بحق موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب الاتحاد الأوروبي، مساء السبت، عن تأييده للبيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، ويدين بشدة الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية التي قام بها الحوثيون بحق موظفي الأمم المتحدة العاملين في اليمن.
وقال إنه ينضم إلى الدعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الذين احتجزهم الحوثيون.
وقال إن هذه الاعتقالات تعرض للخطر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي يحتاجها الشعب اليمني بشكل عاجل.
وفي وقت سابق طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في سجونها بصنعاء.
وقال في بيان إنه يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي يوم الخميس، وكذلك موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024، وأولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. إن استمرار اعتقالهم التعسفي أمر غير مقبول.
وأضاف: لا يجوز استهداف أو اعتقال أو احتجاز موظفي الأمم المتحدة وشركائها أثناء قيامهم بواجباتهم لصالح الأمم المتحدة لصالح الأشخاص الذين يخدمونهم. ويجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.
وقال إن الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلباً على قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن. ويتعين على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم السابقة والعمل بما يخدم مصالح الشعب اليمني والجهود الشاملة الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.
وتابع: ستواصل الأمم المتحدة العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين تعسفياً. وأرحب بالدعم الجماعي من الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية وكل من يعمل على دعم الشعب اليمني في هذه الجهود.
في حزيران/يونيو 2024، اعتقل الحوثيون 13 موظفا من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن 50 عاملا في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.
وقال الحوثيون حينها إنهم فككوا شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.
ويذكر أن الحوثيين يحتجزون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023 موظفَين اثنين آخرين معنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ويشار إلى أن هذه التطورات تأني بعد توقيع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مرسوما يعيد إدراج الحوثيين في عداد “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن مال و أعمال موظفی الأمم المتحدة فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الائتلاف اليمني بالشراكة مع مركز القاهرة: #نشتي- نعيش.. حملة حقوقية جديدة تسلط الضوء على المعاناة اليومية للشعب اليمني وحقوقه الأساسية المهدرة
في ذكرى انتفاضة الشعب اليمني ضد استبداد الاحتلال، 14 أكتوبر، أعلن الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن انطلاق حملته الرئيسية لعام 2026؛ #نشتي_نعيش، والتي تسلط الضوء على المعاناة اليومية للشعب اليمني المحروم من كافة حقوقه، تحت وطأة صراع طال أمده وصنع واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. فبعد 62 عامًا على الثورة ضد الحكم البريطاني، لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية وحقوقية مدمرة، ويُحرم مواطنيها من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.” فبين نقص الغذاء وشح المياه وأزمة الوقود والكهرباء وانعدام الرعاية الصحية والتعليمية وتفشي الفساد والقمع، تتواصل معاناة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد، حيث تشترك جميع الأطراف المتحاربة في ارتكاب الجرائم بحقه.
في هذا السياق يدعو الائتلاف اليمني ومركز القاهرة جميع منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات، والمبادرات الشبابية، والنشطاء الحقوقيين، والآليات الدولية ذات الصلة، وكل صوت إنساني حر، إلى الانضمام لحملة( نشتي نعيش) وتسليط الضوء على كلفة الصراع الباهظة على حياة المدنيين في اليمن، والمطالبة بوضع حد لسياسات التجويع، والحصار، وقصف الأحياء السكنية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر، وغيرها من الممارسات التعسفية والانتقامية بحق الشعب المكلوم. والإقرار بضرورة مساءلة المسئولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب، المرتكبة في اليمن.
ففي ظل غياب المحاسبة، وتفشي الإفلات من العقاب، تواصل أطراف الصراع في اليمن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وتتقاعس عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى أضحى قرابة 20 مليون شخص –أي أكثر من نصف السكان– بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة إلى انعدام الأمن والفوضى، وتنامي وقائع الاغتيالات والخطف والنهب والقصف العشوائي للمباني السكنية والبنى التحتية. واستهداف النساء المنخرطات في العمل العام واعتقال النشطاء العاملين في الهيئات الأممية وأعضاء المجتمع المدني وعمال الإغاثة، الأمر الذي يقوض أي جهود أو محاولات لمواجهة الأزمات الإنسانية الطاحنة، ويتعمد ترهيب المنخرطين في جهود الحماية والمساعدة، والانتقام منهم.
وبينما تتفاقم أزمة تأخر أجور موظفي الهيئات الحكومية وتنعدم الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية الضرورية، تذّكر الحملة بأن توفير الكهرباء والوقود والماء النظيف والصرف الصحي وتأمين الطرق جميعها مهام أساسية لأي سلطة حاكمة، لا يجوز الحرمان منها أو تقيدها أو تقديمها بانتقائية وتمييز. وأن راتب الموظف العام حق لا منّة، وأموال المساعدات ومواد الإغاثة حق للشعب كله لا للسلطة وأعوانها. وأن استمرار الفساد وإتلاف المال العام وغياب الشفافية والمساءلة حول أوجه الصرف وأولوياته، جميعها جرائم خطيرة تفاقم من معاناة ملايين اليمنيين، تستوجب المحاسبة والعقاب. كما تستلزم إصلاح جاد لمنظومة الإدارة العامة، وتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية بما في ذلك الإعلام المستقل والمجتمع المدني الحر، وحماية استقلال المنظومة القضائية كضامن أساسي للمساءلة وتحقيق العدالة. كما ينبغي حماية جميع المنخرطين في مساعي الإصلاح والتغيير من الحملات الانتقامية بما في ذلك الاغتيال والخطف وحملات التشوية والتهديد.
(نشتي نعيش)؛ هو المطلب الرئيسي والحيوي للشعب اليمني اليوم، العيش بكرامة وسلام وأمن، في وطن يكفل الحد الأدنى من الحقوق الأساسية لمواطنيه، ويضمن العدالة للضحايا والمساءلة والمحاسبة للجناة.
#نشتي-نعيش
#الائتلاف-اليمني-لحقوق-الانسان
#مركزالقاهره
#مؤسسهPASS
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي