"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع "الفقي": "إن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المشروعات المتوسطة والصغيرة الحكومة الحوافز والتيسيرات الضريبية الجلسة العامة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر لجنة الخطة والموازنة الضریبیة للمشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يوجه بتكثيف الحملات الترويجية للمشروعات بالعلمين
واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلسلة اجتماعاته لمتابعة موقف الشراكة والمبيعات والتسليمات والتسويق بعدد من المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث عقد اجتماعًا اليوم، مع مسئولي شركة "توريك" للتطوير العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة الشركات الخاصة بالتسويق والتطوير والتنمية العمرانية، حيث سيتم اليوم متابعة موقف المبيعات خلال الفترة الماضية والخطة التسويقية التي تعمل بها الشركة، هذا بجانب بحث التعاون بشأن مشروعات الشراكة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.
وتناول الاجتماع، موقف المشروعات بمدينة الشيخ زايد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بنظام الشراكة، كما تم استعراض موقف المشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومارينا والقاهرة الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر، وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بتكثيف الحملات الترويجية للمشروعات لدفع حركة المبيعات لتحقيق المستهدف وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية