بورصة مسقط تتراجع في أولى جلساتها الأسبوعية لتغلق عند 4553.3 نقطة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تراجعت بورصة مسقط اليوم في أولى جلساتها الأسبوعية 50.5 نقطة لتغلق عند 4553.3 نقطة، كما انخفضت قيمة التداول بنسبة 55.2%، حيث وصلت إلى 1.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3.5 مليون ريال عماني في الجلسة السابقة، وبلغت القيمة السوقية للبورصة 27.6 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع القطاعات الرئيسية في البورصة تراجعًا خلال جلسة اليوم ، حيث انخفض مؤشر السوق الشرعي بنسبة 1.
وتصدرت السوادي للطاقة قائمة الشركات الرابحة محققة ارتفاعًا بنسبة 3% ليغلق سهمها عند 68 بيسة، تلتها الباطنة للطاقة بنسبة 1.5% ليغلق سهمها عند 67 بيسة، ومدينة مسقط للتحلية بنسبة 1.4% ليغلق سهمها عند 68 بيسة، ثم النهضة للخدمات بنسبة 0.8% ليغلق سهمها عند 364 بيسة، وفولتامب للطاقة بنسبة 0.4% ليغلق عند 482 بيسة.
وكانت الأسماك العمانية الأكثر تراجعًا بنسبة 15.7% مع إغلاق سهمها عند 32 بيسة، تلتها سندات البنك الأهلي قابلة للتحول الإلزامي 2024 وبنسبة 14.5% وأغلق سهمها عند 94 بيسة، ثم صندوق أمان للاستثمارات العقاري بنسبة تراجع 8. 7% وأغلق سهمه عند 84 بيسة، ثم بركاء لتحلية المياه بنسبة 6.2% لتغلق عند 120 بيسة، وتأجير للتمويل بنسبة 6.1% لتغلق عند 107 بيسات.
واستحوذت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج على 22.1% من قيمة التداول مسجلة 350.3 مليون ريال عماني، تلاها بنك صحار الدولي، حيث استحوذ على 15.9% من القيمة مسجلا 252.3 ألف ريال عماني، كما استحوذت أوكيو لشبكات الغاز من قيمة التداول بنسبة 10.9% مسجلة 174 ألف ريال عماني، وأوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة مستحوذة من قيمة التداول بنسبة 8.9% مسجلة 141.8 ألف ريال عماني، ثم أبراج لخدمات الطاقة بنسبة 8.3% مسجلة 131.4 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون نحو الشراء، مسجلين قيمة شراء بلغت أكثر من 1.5 مليون ريال عماني، ما يعادل 95.6% من التداولات، وبلغت قيمة مبيعاتهم 1.1 مليون ريال أي ما يعادل 74.8%.
وانخفض الاستثمار غير العماني 329 ألف ريال عماني، وبنسبة 20.7% جراء توجه المستثمرون غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة بيعهم 398 مليون ريال عماني وبنسبة 25.1% مقارنة بــ 69 ألف ريال عماني لشرائهم وبنسبة 4.3%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.