جمعها من تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى إجراءات اجرام الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال التحقيقات الأموال العامة الجهات المختصة السوق المصرفي النيابة العامة النقد الأجنبي تجارة العملة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تغرم "تيك توك" 7 ملايين دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت هيئة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية الخميس، غرامة قدرها 10.3مليارات وون (نحو 7 ملايين دولار) على شركة تيك توك، بعد ثبوت جمعها واستخدامها بيانات المستخدمين بصورة غير قانونية لأغراض الإعلانات المخصصة.
ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” عن الهيئة قولها: إن الغرامة فرضت على الشركة التي تدير خدمات تيك توك في البلاد لانتهاكها قانون حماية المعلومات الشخصية، بعدما جمعت بيانات سلوكية لنحو 9.45 ملايين مستخدم عبر أدوات موزعة على مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة لأطراف ثالثة، دون إخطار المستخدمين على النحو المطلوب.
في سياق متصل، فرضت الهيئة غرامة إجمالية قدرها 252 مليون وون على شركتين تابعتين لشركة أبل، وأمرت باتخاذ إجراءات تصحيحية، على خلفية مخالفات تتعلق بجمع تسجيلات صوتية ونصوص خاصة بمستخدمي خدمة “سيري” دون الحصول على موافقتهم.
وأوضحت الهيئة أن أبل بدأت منذ تشرين الأول عام 2019 بالحصول على موافقة المستخدمين لجمع التسجيلات الصوتية، لكنها لم تطبق الإجراء ذاته على النصوص المكتوبة المرتبطة بها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تحقيقًا رسميًا مع تيك توك منذ شباط 2024 بموجب قانون الخدمات الرقمية، للتحقق من مدى التزام المنصة بقواعد حماية الأطفال وشفافية الإعلانات وإدارة المخاطر المرتبطة بتصميم المنصة وخوارزمياتها.