فرنسا تسمح بمشاركة إسرائيل في معرض جوي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن الشركات الإسرائيلية ستتمكن من المشاركة في معرض باريس الجوي.
وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء بأن ذلك التأكيد جاء خلال محادثة هاتفية بينهما.
وفي العام الماضي، مُنعت شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض للصناعات الدفاعية أُقيم في باريس، بعد أن دعا ماكرون إسرائيل إلى وقف بعض العمليات العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.
وأدى ذلك المنع إلى توتر العلاقات بين البلدين، لكن محكمة فرنسية ألغت في أكتوبر (تشرين الأول) حظراً حكومياً على مشاركة شركات إسرائيلية في معرض للأسلحة البحرية، بالقرب من باريس.
ويُقام معرض باريس الجوي، وهو الأكبر في العالم، كل عامين بالتناوب مع معرض فارنبورو في بريطانيا، ومن المقرر أن يُقام المعرض في الفترة من 16 يونيو (حزيران ) إلى 22 يونيو (حزيران).
وتشارك عادة شركات رائدة في مجالات الفضاء والطيران والدفاع من مختلف أنحاء العالم في المعرضين.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا إسرائيل فی معرض
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية