طالعتنا وسائل الإعلام بخبر استشهاد ضابط شرطة داخل فرع أحد البنوك نتيجة طعنة سلاح حاد.وأشار بيان البنك إلى "قيام أحد المترددين على الفرع إثر حالة هياج بالتعدي على موظفي الفرع أثناء تأدية مهام عملهم.. مما أدى إلى اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل.. .". وتناقلت المواقع الإخبارية تفاصيل الخبر عن نشوب مشاجرة بين أحد العملاء والموظفين، نتيجة مطالبة العميل بصرف قيمة عائد ادخاري قبل موعده، وحينما قوبل طلبه بالرفض انتابته حالة هياج، وتعدى على الموظفين، فتم إبلاغ الشرطة، في حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل أخرى تتعلق برغبة المواطن في استرداد وديعة مالية قبل مرور الحد الأدنى من مدة الاسترداد المسموح بها.
تم القبض على الجاني، وما زالت التحقيقات مستمرة ولكن هناك أسئلة تطرح نفسها ومنها: كيف اجتاز العميل أجهزة البوابات الإلكترونية حاملا آلة حادة؟! وما السبب وراء تصاعد الموقف إلى هياج واعتداء يستدعي تدخل الشرطة؟!
والأهم: ما الذي يدفع مواطنا إلى حمل سلاح؟! هل هذا انعكاس لشعوره الشخصي بعدم الأمان، وخوفه من التعرض لاعتداء ما، يستلزم منه الدفاع عن نفسه؟! أم أن ذلك يرجع إلى دوافع عدوانية تدفعه للاعتداء على آخرين؟
ما الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تعرض لها المواطن - في ظل الظروف المعيشية الصعبة من غلاء وتدهور مستوى الخدمات وغيرها - لتؤدي به إلى الإتيان برد فعل يصل إلى حد ارتكاب جريمة؟!
هل عانى المواطن من ضائقة مالية اضطرته إلى التوجه لصرف قيمة عائد أو استرداد وديعة، وأشعره رفض طلبه بالعجز عن إيجاد بدائل مما أدى به إلى هذا المسلك العدواني؟
الموقف يحتاج إلى اهتمام المختصين في علم الاجتماع لتحليل الأمر، والتوصل إلى أسباب ظاهرة العنف المنتشرة مؤخرا في المجتمع المصري، كما يحتاج إلى آراء خبراء الاقتصاد لتقديم آلية عمل بالبنوك تسمح للعميل باسترداد أمواله أو جزء منها وقتما يحتاجها، فالأولوية ينبغي أن تكون خدمة المواطن وتحقيق مصالحه.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مي حلمي: دعم المصنعين المحليين وراء القفزة التاريخية في الصناعات الهندسية
قفزت صادرات المجلس التصديري للصناعات الهندسية قفزة تاريخية خلال النصف الأول من عام 2025، محققة 3.1 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع، بنسبة نمو بلغت نسبته 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو القياسي يعكس قدرة القطاع على تعزيز تنافسيته والنفاذ بقوة إلى أسواق دولية متنوعة، مشيرة إلى أن النتائج المحققة في 6 أشهر فقط تترجم الرؤية الاستراتيجية للمجلس، سواء على مستوى التوسع الخارجي أو دعم المصنعين المحليين بالتقنيات الحديثة والتدريب المتخصص.
وفي سياق متصل، أشار شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأكد الصياد أن عددًا من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداء استثنائيا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
اقرأ أيضاًشريف الصياد لـ «الأسبوع»: مبادرات من «المركزي» بعد قرار رفع الفائدة
شريف الصياد لـ «الأسبوع»: مبادرات من «المركزي» بعد قرار رفع الفائدة
رئيس التصديري لـ الصناعات الغذائية يستعرض خطة المجلس لزيادة الصادرات حتى 2026