خبير تنمية عمرانية يقدم اقتراحا بشأن إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال مجدي منصور خبير التنمية العمرانية والعقارية، إن عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد التدمير الكامل الذي تعرض له القطاع سوف تكون عالية التكلفة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب البدء بعملية كبرى لإزالة الركام والتخلص منه وهي عملية شديدة التعقيد في ظل حقيقة أن هذا الركام يحتوي على بقايا سامة لا يمكن أن تصلح لإعادة البناء.
وعرض منصور، خلال لقائه مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، اليوم الأحد، مجموعة من المقترحات التي يمكن التعامل بها في عمليات إعادة البناء بدءا من عمليات تنظيف الركام وإعادة تهيئته من خلال مجمع ورش في مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى الاعتماد على المنازل الجاهزة.
إعادة الإعمار سوف تستغرق ثلاث مراحلوأشار خبير التنمية العمرانية إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن عملية إعادة الإعمار سوف تستغرق ثلاث مراحل، الأولى سوف تشمل إعادة تأسيس وبناء البنية التحتية وهي عملية قدرت بشكل مبدئي أنها سوف تكلف 18 مليار دولار، والمرحلة الثانية تتمثل في تعويض المتضررين سواء من الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو الدول المانحة، والثالثة والتي قد تستغرق 5 سنوات وهي عملية إعادة البناء.
وشدد خبير التنمية العمرانية والعقارية على أن هذه المراحل تتطلب بناء مناطق إقامة بديلة اعتمادا على المنازل المتحركة المؤقتة مع استخدام المباني سابقة التجهيز في عمليات البناء سواء البنية التحتية أو بناء المباني المنازل والمباني الدائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية التنمية العقارية العقارية
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: تنفيذ توجيهات الرئيس لمكافحة الغش تحتاج استراتيجية شاملة وخطوات عملية لمواجهة الظاهرة جذريًا
أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن الغش يمثل مشكلة خطيرة تهدد المنظومة التعليمية وتؤثر بشكل مباشر على العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنها في الوقت ذاته قضية معقدة تتداخل فيها عوامل تربوية واجتماعية ونفسية، وهو ما يجعل مواجهتها أمرًا بالغ الصعوبة ولا يمكن تحقيقه من خلال جهود فردية.
وقال «حجازي» إن توجيهات الرئيس بتشديد إجراءات مكافحة الغش تضع جميع الجهات التعليمية أمام مسؤولية مشتركة لصياغة استراتيجية شاملة تتكامل فيها الأدوار لمحاصرة الظاهرة والقضاء عليها. وأوضح أن هناك مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن تطبيقها في هذا الإطار، من بينها:
تأهيل المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات واختيارهم وفق معايير واضحة تشمل الحزم والنزاهة الأكاديمية.
تشديد العقوبات على أي فرد يشارك في أعمال الغش، مع فرض غرامات رادعة على أسر الطلاب المتورطين لضمان ردع الظاهرة.
إطلاق حملة قومية لمناهضة الغش تضم الرموز الدينية والإعلامية، ووزارات الشباب والثقافة والتعليم، إضافة إلى الشخصيات العامة.
تحسين المناخ المدرسي وتطوير جودة الخدمات التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب وتقليل أسباب اللجوء للغش.
استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مراقبة الامتحانات ورصد محاولات الغش.
تعزيز التربية الدينية والأخلاقية وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة بين الطلاب.
تشديد إجراءات دخول اللجان للطلاب والمعلمين، وتطبيق ضوابط صارمة في نقل وتداول أوراق الأسئلة والإجابات.
تطوير نظام الأسئلة بما يقلل فرص الغش ويعتمد على قياس الفهم بدلًا من الحفظ.
وأضاف «حجازي» أن الحل الأمثل للقضاء على الغش بشكل نهائي يتمثل في إعداد بنوك أسئلة متكاملة وفق المعايير العلمية، تتيح إنتاج نماذج متعددة متكافئة تمامًا للامتحان، مما يغلق الباب أمام أي محاولات للتداول أو التسريب.
واختتم مؤكدًا أن مكافحة الغش ليست فقط مسؤولية المدرسة أو الوزارة، بل قضية مجتمعية تتطلب تعاونًا كاملًا لحماية جودة التعليم ومستقبل الطلاب.