محمد السلاب: ضوابط صناعة الغذاء أمر مهم لتعلقه بصحة المواطنين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة.
وقررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على التعديلات المقدمة، لحين ورود تعديلات كلا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والمخاطبة بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وافقت كافة الجهات الحكومية على التعديلات، باستثناء اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ومنحت اللجنة مهلة للجهات التي تريد تقديم تعديلات، على أن يتم تحديد اجتماع لاحق لمناقشة المواد وإقرارها بشكل نهائي.
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: هدفنا الحفاظ على مصلحة البلد، من خلال التصنيع بشكل جيد، مع وضع ضوابط لمواجهة المخالفات.
وأوضح النائب أن التعديلات في قانون هيئة سلامة الغذاء، أقرت زيادة الغرامات مع إلغاء الحبس، في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتحقيقا لجذب الاستثمار.
وأشار السلاب، إلى أنه في حال الإصرار على الخطأ وصدور حكم محكمة بالإدانة فلابد من إقرار الحبس، قائلا: وجود ضوابط فيما يتعلق بالغذاء أمر في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بصحة المواطنين.
وشهد الاجتماع مطالبة ممثل الغرف التجارية، مهلة لدراسة التعديلات المقدمة، واتفق معه ممثل اتحاد الصناعات، بأن التعديلات في حاجة إلى مزيد من الدراسة.
فيما عقب النائب محمد السلاب، أن جميع الهيئات تقدمت باقتراحات وتمت مناقشتها، قائلا: ولكن لا تتم الموافقة على جميع المقترحات.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: المصلحة العامة هى الأهم، وليس مصلحة أشخاص، أو قطاعات معينة، مؤكدا وضع ضوابط صارمة وواضحة لن تتسبب في تعرض أحد للظلم، كما تم إلغاء عقوبات الحبس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات: ألمانيا كموقع للأعمال في حالة "سقوط حر"
يرى اتحاد الصناعات الألمانية أن ألمانيا كموقع للأعمال في حالة "سقوط حر".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الاتحاد، بيتر لايبينجر، قوله إن الصناعة الألمانية تقف مع نهاية عام 2025 أمام "منعطف حاد"، مضيفا أن ألمانيا كموقع للأعمال "تمر بأعمق أزمة في تاريخها منذ قيام الجمهورية الاتحادية"، متهما الحكومة الاتحادية بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة بما يكفي لمواجهة ذلك.
تراجع الإنتاج الصناعي للعام الرابع على التواليويتوقع تقرير صناعي جديد تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا هذا العام بنسبة 2 بالمئة، ليكون الانخفاض الرابع على التوالي.
وأكد لايبينجر قائلا: "هذا ليس انكماشا دوريا، بل هبوط هيكلي"، مؤكدا أن الصناعة الألمانية تفقد جوهرها بشكل مستمر، وأن ألمانيا كموقع للأعمال صارت في حالة "سقوط حر".
وتواجه صناعة الكيماويات، على سبيل المثال، وضعا صعبا، إذ بلغت نسبة تشغيل مرافقها مؤخرا 70 بالمئة فقط، بحسب التقرير.
كما يعاني قطاعا صناعة الآلات والصلب من ضغوط، بينما يبدو أن الوضع في قطاع البناء يتجه نحو الاستقرار.
أما صناعة السيارات، فمن المتوقع أن تحقق زيادة في الإنتاج مع ارتفاع نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، لكن التوظيف في هذا القطاع يواجه ضغوطا.
مطالب عاجلة بإصلاحات هيكليةودعا لايبينجر الحكومة إلى التحرك، قائلا: "ألمانيا تحتاج الآن إلى تحول في السياسة الاقتصادية مع تحديد أولويات واضحة للتنافسية والنمو"، مضيفا أن كل شهر يمر دون إصلاحات هيكلية حاسمة يكلف المزيد من الوظائف والرخاء ويقلص بشكل كبير هوامش التصرف المستقبلية للدولة.
وطالب رئيس الاتحاد بأن تمنح الحكومة الأولوية للاستثمارات على حساب النفقات الاستهلاكية، وأن يُستخدم صندوق الأصول الخاصة بشفافية لتمويل استثمارات إضافية.
وتتزايد الانتقادات منذ فترة بشأن نقل الحكومة مشروعات من الميزانية الأساسية إلى صندوق الأصول الخاصة المخصص للبنية التحتية وحماية المناخ، ثم استخدام الأموال المتاحة لتمويل مشروعات، مثل التوسع المثير للجدل في معاشات الأمهات.
كما طالب لايبينجر بتقليص البيروقراطية بشكل حاسم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات أولية، لكن الشركات تحتاج إلى تخفيف واسع النطاق للأعباء على نحو يمكن استشعاره في الأعمال اليومية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا