محمد السلاب: ضوابط صناعة الغذاء أمر مهم لتعلقه بصحة المواطنين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة.
وقررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على التعديلات المقدمة، لحين ورود تعديلات كلا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والمخاطبة بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وافقت كافة الجهات الحكومية على التعديلات، باستثناء اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ومنحت اللجنة مهلة للجهات التي تريد تقديم تعديلات، على أن يتم تحديد اجتماع لاحق لمناقشة المواد وإقرارها بشكل نهائي.
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: هدفنا الحفاظ على مصلحة البلد، من خلال التصنيع بشكل جيد، مع وضع ضوابط لمواجهة المخالفات.
وأوضح النائب أن التعديلات في قانون هيئة سلامة الغذاء، أقرت زيادة الغرامات مع إلغاء الحبس، في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتحقيقا لجذب الاستثمار.
وأشار السلاب، إلى أنه في حال الإصرار على الخطأ وصدور حكم محكمة بالإدانة فلابد من إقرار الحبس، قائلا: وجود ضوابط فيما يتعلق بالغذاء أمر في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بصحة المواطنين.
وشهد الاجتماع مطالبة ممثل الغرف التجارية، مهلة لدراسة التعديلات المقدمة، واتفق معه ممثل اتحاد الصناعات، بأن التعديلات في حاجة إلى مزيد من الدراسة.
فيما عقب النائب محمد السلاب، أن جميع الهيئات تقدمت باقتراحات وتمت مناقشتها، قائلا: ولكن لا تتم الموافقة على جميع المقترحات.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: المصلحة العامة هى الأهم، وليس مصلحة أشخاص، أو قطاعات معينة، مؤكدا وضع ضوابط صارمة وواضحة لن تتسبب في تعرض أحد للظلم، كما تم إلغاء عقوبات الحبس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد السلاب لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مباحثات التعاون بين مصر والسويد في مجالات النقل والصناعة تمثل دفعة قوية لخطط الدولة نحو توطين الصناعات النظيفة، وعلى رأسها صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على جذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الوارداتوأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم الاتفاق عليه بين وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ووزير التجارة الخارجية السويدي يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن استهداف تصنيع 100 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع شركات سويدية يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن هذا النوع من التعاون الصناعي يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وسائل النقل الكهربائية، خاصة مع توافر بنية تحتية قوية ومشروعات قومية ضخمة في قطاع النقل، مثل مشروع الأتوبيس الترددي BRT، مؤكدًا أن التصنيع المحلي لهذه الوسائل سيسهم أيضًا في تقليل التلوث وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
إصدار الحوافز الصناعية والتشريعاتوشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان يساند هذا التوجه بقوة، داعيًا إلى الإسراع في إصدار الحوافز الصناعية والتشريعات اللازمة التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب في هذا النوع من الصناعات، وتهيئة مناخ أعمال جاذب ومستقر.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن ملف الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الحديثة والذكية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كل الأطراف لضمان نجاح الخطط الحكومية في هذا الإطار.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»